كنا نحاول البحث عن الطاسة الضائعة فظهرت البراميل. شركة سعودية فرنسية تهرّب النفط من ميناء رسمي، تحت أنظار إدارة الميناء والجمارك، والشركة مرخصة من وزارة البترول والثروة المعدنية ومتعاقدة مع أرامكو. وكالعادة بدأ تراشق المسؤوليات، إذ ألقت ادارة الميناء باللائمة على الجمارك في حين لم توضح الأخيرة حتى الآن بقايا الصورة، قال مديرها في ينبع: «ليس لدينا إجابات نهائية»، طيب عطونا الإجابات الابتدائية... وزارة البترول والثروة المعدنية «علقت» نشاطات الشركة، لكنها لم تصدر اي بيان إيضاحي، لا حاجة لتضخيم القضية انها مسألة براميل. لكن مدير الميناء كشف واقعاً آخر ينسف سالفة البراميل، إذ قال: «إن الأمر وصل إلى درجة نقل النفط من خزان الشركة الواقع خارج الميناء إلى الناقلة البحرية مباشرة، وذلك عبر أنابيب ضخمة، من دون الحاجة إلى البراميل أو أية وسائل نقل أخرى». أنابيب ضخمة على الأرض من دون موافقة إدارة الميناء قد تعني فساداً ضخماً، ربما إهمالاً أضخم، حديث مدير الميناء يعني قيام الشركة بإنشاءات ثابتة على الأرض من خارج الميناء الى الناقلات مباشرة، «ميناؤها منها وفيها»، هكذا يكون جذب الاستثمار الوطني الأجنبي المتطلع إلى اقتصاد متين. الأخبار عن الفضيحة ناقصة ومضحكة، لا نعلم اسم الشركة ولا من يملكها أو يديرها، أتوقع أن يدفن ذلك في برميل. ربما ستوضع المسؤولية على عامل بنغالي، أيضاً لن نعلم عن قيمة النفط المهرب، ومنذ متى يتم التهريب؟ هل هو من بداية ترخيص الشركة او قبل ذلك، وهل هناك أطراف أنبوبية... وسطاء في القضية... السائلة؟ قد يدفن ذلك في حساب خارجي استعادة المبالغ؟ ربما ستتم من خلال صك إعسار. ما زلت أفكر في كتابة تصور عن اقتراح طرحته سابقاً، إنشاء هيئة للبحث عن الطاسة الضائعة. لقد مللت من كثرة تعليقات قراء على بعض ما اكتب بقولهم... «الطاسة ضايعة»، والآن لابد من أن اجتهد في توسيع الاقتراح ليشمل بحثاً عن البراميل، هيئة للطاسة والبراميل الضائعة، وأعكف حالياً على تعريف انواع الطاسات من طاسة البرمان التي كانت تزين اطارات السيارات قبل جنوط الألمونيوم الباذخة، مروراً بطاسة «الغضار» التي شربنا فيها الماء واللبن، وانتهاء بطاسة الرأس التي يخيل لنا ان «عقالنا» يمسك بها، ولم اتوقع ان «ابتلش» بتعريف لأنواع «البراميل» الوطنية المتحركة و«المتدربية»، هيئة بهذ الخصوصية في حاجة الى محافظ او أمين فمن يجد في نفسه الكفاءة عليه الاستعداد.