قضاة وقضاة

ذكرت الحياة (18 مايو) على لسان القاضي السابق في المحكمة العامة في جدة إبراهيم الحربي أن القضايا الأسرية، خصوصًا الطلاق، تأخذ وقتًا طويلاً لبتّها، وأن المدة التي تأخذها هذه القضايا تتوقف على قوة القاضي وحنكته، ومدى قدرته على إدارة القضية، بما لا يسمح لأيٍّ من الطرفين بالتلاعب.
وذكر أيضًا: (أن هناك قضاةً يحرصون على حل القضايا بسرعة، وبعضهم يكون غير مهتم بحل القضايا التي لديه بشكل عاجل، ممّا يضر بالزوجين). وهذه معضلة تتكرر؛ لأن القضاة عادة لا يُحاسبون على أدائهم، ولا تتم مراجعة صحائف أعمالهم طوال العام، ومدى التزامهم بالدوام الذي ينعكس على عدد القضايا التي تُنجز فعلاً، لا تلك التي تُعرض عشرات المرات دون بتٍّ نهائي.
ويرى القاضي الحربي (أنه يحق للمرأة طلب الطلاق، وإذا ثبت سوء الزوج أخلاقيًّا، أو ثبت أنه يعنّف أسرته، فإن القاضي يحكم للزوجة بفسخ عقد النكاح، ولا يشترط عليها إعادة المهر).
السؤال : كيف يمكن للزوجة إثبات هذا السوء في الأخلاق، أو العنف في التعامل إذا كان بعض القضاة يصر على شهادة شاهدين عدلين، ولا يعترف بتقرير طبي يثبت شدة العنف الواقع ضدها، أو تحليل دم أو بول يؤكد تعاطيه للمسكرات أو المخدرات، معتبرًا نتائج التحاليل في أحسن الأحوال قرينة لا دليلاً؟
ولو تفضّلت وزارة العدل فنشرت نسبة الأحكام التي تم فيها الاستناد إلى الأدلة الطبية الدامغة التي تفوق صحة ألف شاهد، لأدركنا حجم الغبن الذي يقع على النساء اللائي يبحثن عن مخرج من الأزمة التي أحالت حياتها ضنكًا وضيقًا وتعاسةً، وما من مخرج للأسف الشديد.
وفي قضايا أقل غبنًا تُطالب المرأة بدفع الخلع المستحق، وقد لا تستطيعه، فلا تملك خيارًا إلاَّ العودة إلى بيت جلّادها لتستمر في معاناتها حتى يأتي حكم الله، فتموت قهرًا وكمدًا، وربما عنفًا وسحلاً، أو يسبقها أجله فيريح وتستريح.
إنّها مفارقة عجيبة بين رجل ينهي صلته بزوجته بكلمة واحدة، دون عوض ولا تقدير، في حين تكابد المرأة طويلاً لتنهي علاقتها بالرجل، الذي لم يرعَ حقَّ الله فيها!!