ظهرت في الآونة الأخيرة جرائم نوعية يتقن المجرم أداءها ويختفي ويوفق الله العاملين في القطاع الأمني إلى العثور عليه في إنجازات نوعية أيضا من حيث الزمن ومن حيث الأدلة. فور مواجهته بالأدلة التي تحاصره بما ارتكب يلجأ إلى الادعاء بأنه مريض نفسيا وأن هذا المرض قد دفعه إلى ارتكاب الجريمة، وبعضهم هم من أصحاب السوابق ولكنهم يستظلون بمظلة المرض النفسي. هذا الذي يتقن أداء الجريمة وإخفاءها يتقن أيضا فن ادعاء المرض النفسي بل والتمثيل فيه كما حصل لبعضهم في المحكمة أو دائرة الادعاء أو مكاتب الشرطة. إذا كان هناك خيط رفيع بين الحكمة والجنون فماذا عن الخيط الفاصل بين المجرم والمريض النفسي وما هي مسؤولية أقارب المريض النفسي إذا علموا عدوانيته؟ ألا يصبحون مسؤولين عنها إن لم يكونوا شركاء فيها؟ وهل يغدو المجرم المتقن مريضا نفسيا تسقط عنه عقوبة القصاص؟ وهل تذهب الدماء البريئة في مهب رياح ادعاءات يخرج بعض مرتكبيها ليمارسوا جرائهم من جديد؟.. إنها أسئلة للمجتمع وللأطباء النفسيين وللقضاة ومنسوبي الادعاء العام وللضحايا جميعا، لعل إجابة تفيد في كبح جماح من يبيتون النية ويعدون السلاح ويختارون الأسلوب الذكي ويرتكبون الجريمة وهم في كامل وعيهم ثم يلتحفون بلحاف المرض النفسي إضاعة للوقت وإهدارا للدماء.
