من هو الفقير السعودي السكن والمعوقون يا دكتور يوسف

من هو الفقير في السعودية؟ حتى الآن لم يتحدد خط الفقر، ولم يتم تعريف الفقير السعودي. شخصياً لم أقرأ ولم أسمع تعريفاً كهذا، وقد يكون تقصيراً مني، ولهذا أسأل لأنني لا أعرف، مؤملاً ممن يعرف أن يبلغني. إن ما دفعني للسؤال أمران مهمان، أولهما أنني قرأت أن عدد المستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي بلغ ستمئة وتسعة وسبعين ألف أسرة خلال عام 1430ه فهل هذا العدد يمثل كل الفقراء في السعودية، أم يمثل من استطاعت وزارة الشؤون الاجتماعية الوصول إليهم حتى الآن؟ ثم من هو الفقر في عرف الوزارة، وما هي الآلية التي تتبعها في الوصول إليه، أو الشروط التي تطلبها لمن يتقدم إليها بحجة أنه فقير؟
الأمر الآخر هو رغبتي في تسجيل إعجابي بالخطوات التي اتخذتها والتي تنوي اتخاذها الوزارة لخدمة هذه الأسر المسجلة لديها، وأريد أن أقترح لها بعض الإضافات التي أعتقد أنها ضرورية.
الوزارة تصرف الآن 861 ريالاً شهرياً لكل فرد مسجل في الضمان الاجتماعي، وهذا المبلغ لا يكفي لأكثر من الحد الأدنى للطعام والشراب، والوزارة فيما يبدو تدرك ذلك، ولهذا شرعت في تنفيذ مشاريع خدمة إضافية، منها مشروع تسديد فواتير الكهرباء عن الأسر المستفيدة من الضمان الذي سيبدأ تنفيذه من شهر رمضان القادم، وأرجو أن تضاف فاتورة \"الماء.. عندما يصبح للمياه قيمة وفواتير\" ومنها ما قرأته في صحيفة \"المدينة\" أول من أمس من أن الوزارة تدرس دعم المستفيدين بمشروعين جديدين يتمثلان في منحهم بطاقات التأمين الصحي الإلزامي التي تتيح لهم العلاج المجاني في جميع المستشفيات الحكومية والخاصة، أما المشروع الثاني فيتمثل في حصولهم على بطاقات شرائية مسبقة الدفع تتيح لهم الحصول على مستلزماتهم الأسرية ومتطلباتهم المعيشية عبر هذه البطاقات. والمأمول الآن أن يبت فريق الدراسة في هذين المشروعين سريعاً، سيما وأن المبدأ فيما أعتقد متفق عليه، ولم يبق أمام الفريق سوى وضع الآلية الدقيقة لصرف البطاقتين، ولتفاصيل ما يتم شراؤه بالبطاقة الثانية.
وقبل أن أقدم اقتراحي أود أن أشير إلى الإجراءات الجيدة التي اتخذتها الوزارة في تحديث بيانات المعوقين بدقة، وهي دقة تستحق التقدير، وتتطلب أن يقابلها دقة مماثلة في صرف إعاناتهم السنوية بانتظام، وصرف ما يحتاجونه من أجهزة يقرها النظام بسرعة، فالمعوقون الآن ينتظرون بالسنوات سواء لصرف الإعانة أو الأجهزة، وهذا لا ينسجم مع الجهود التي تبذلها الوزارة في ميدان الضمان وسرعة ودقة الصرف فيه.
أما الاقتراح فهو يتعلق بالسكن، فالمستفيدون من الضمان بطبيعة الحال فقراء، ولهذا صرفت لهم الإعانة الشهرية، ولهذا نفذت وتنفذ الوزارة مشروعات إضافية لإعانتهم، وفي ظروف المعيشة التي في بلادنا يعد السكن معضلة حتى لكثير من القادرين، لذا فإنني أقترح أن تتوج الوزارة جهودها ومشاريعها بمشروع للسكن، بحيث تدفع إيجار مساكن هؤلاء المستفيدين مباشرة أو بأي صيغة أخرى يمكن دراستها إلى أن يصبح لكل أسرة سكن ملك سواء عبر مشاريع الإسكان الخيرية المستمرة أو عبر ما ينتظر من هيئة الإسكان.
إنني أعتقد أن كل مشاريع الوزارة لخدمة هؤلاء المستفيدين متميزة، لكن مشروع السكن سيكون واسطة العقد، ولأنني أعرف مدى اهتمام وحرص وزير الشؤون الاجتماعية الشاب الدكتور يوسف العثيمين وعمق وعيه بمخاطر مشكلة الفقر، فإنني آمل أن يكون مشروع السكن هذا مدار اهتمامه شخصياً، مع المطلبين الأساسيين للمعوقين.