المحاماة بين جسر الحق وسلم الباطل

بعض أفراد المجتمع ينظرون إلى مهنة المحاماة نظرة تحفظية غير موضوعية تصل إلى الريبة، فيرون أنها مهنة غير مرغوب فيها، ويعللون ذلك بأنها وسيلة ربما يستعان بها على تشييد صروح الباطل، وترسيخ مفاهيمه وتكريس مبدأ المماطلة والاعتداء على الحقوق، وأنها قد تطمس معالم الحق، وتطفئ أنواره. هكذا هي صورة مهنة المحاماة في عيون هذه الفئة، فينظرون إليها من هذا الجانب، بل ويؤكد بعضهم أنها عامل وسبب رئيسي يلجأ إليه ويستعين به بعض المماطلين على ما يريدون الوصول إليه بغض النظر عن شرف الوسيلة ونبل الهدف، فالغاية عند البعض تبرر الوسيلة فيرون أن المحاماة وسيلتهم للوصول إلى غايتهم.
وفئة ثالثة يرون أن المحاماة مهنة من المهن الشريفة والضرورية التي يستدعيها حال الخصم ونوع الدعوى، وأنها أداة حق وعين بصيرة ولسان ناطق تعين القضاء على إيضاح جوانب مهمة في الدعوى، وكشف خفاياها التي يستهدي بها القاضي في استجلاء وجه الحق، ويتبين بها السند الشرعي في الدعوى، ويجلي بها الغموض الذي قد يعتري بعض وقائع الدعوى وملابساتها وظروفها، فيستعين القاضي بذلك ويحكم بموجبه معتمداً على حيثيات وأسانيد سائغة ومقبولة.
وهذا الاختلاف في وجهات النظر حول مهنة المحاماة من شخص إلى آخر ليس محل تعجب ولا مبعث استغراب، فلم يتفق جميع الناس منذ الأزل على أمر معين والاختلاف بينهم سنة من سنن الحياة. ذلك أن كلاً منهم ينظر إلى هذا المشهد المهني من زاوية معينة، وفقاً لمفاهيم وتصورات ترسخت لديه، أو تجارب مرّ بها أو وقائع سمع عنها، ومن هنا فسيكون الحكم على هذه المهنة وفقاً لما هو سائد في ذهن الشخص عن تلك المهنة . فكل يرى بعين طبعه وتجاربه ومحيطه.
إن الحقيقة التي لا ريب ولا شك فيها أن مهنة المحاماة هي في واقعها وجوهرها كأي مهنة أخرى كالطب والهندسة والمحاسبة وغيرها من المهن الأخرى التي يعمل فيها الأمين صاحب المبادئ النبيلة والسامية ويوجد فيها كذلك من يخون أمانته ومقتضى واجبه المهني ويلطخ شرف المهنة، ومن يقول بغير ذلك فهو يتجاوز الحقيقة ويتعدى على الواقع ويهرف بما لا يعرف فلكل مهنة شواذ.
إن المحاماة مهنة شريفة ونبيلة - ولست بصدد المدافعة عن المهنة وأهلها لأنني أولاً لست معنياً بذلك، ثانياً إن بضاعتي في سوق المحاماة بضاعة مزجاة، فما مثلي هنا إن تقمصت روب المحاماة إلا كمثل من يجلب التمر إلى هجر، ويبيع الماء في حارة السقاءين. فأهل هذه المهنة هم أولى بالدفاع عن أنفسهم ومهنتهم، بيد أن قربي من بعض العاملين بهذه الفئة وبحكم تعاملي مع بعضهم بوصف ارتباط عملي الوظيفي فإنني أجد أن نظرة بعض فئات المجتمع إلى المحاماة وأهلها تعتبر في مجملها نظرة غير عادلة. فبعضهم يرى أنها مهنة ذات مردود مالي عالٍ بسبب أن بعض أصحاب القضايا التي يكون فيها الشخص معتدياً وظالماً وغير محقٍ في دعواه. يبذل من المال الشيء الكثير لكسب القضية. وهذا الاعتقاد في غير محلة ولا يعني بالضرورة قبول جميع المحامين لمثل هذه القضايا، ثم أن المحامي يترافع بما هو موجود لديه من الوثائق والمستندات التي تدعم موكله، فإن لم يكن لديه ما يؤيد موقفه ويدعم حجته شكلاً وموضوعاً فلا اعتقد أن هناك محامياً شريفاً يقبل بمثل هذا وفي الجملة فإن وجود محام يقبل هذه القضايا ويترافع عن موكله مع علمه بأنه ظالم ومعتدٍ لا يعني بحال بأن ذلك له صفة العمومية بل حالة نادرة لا يقاس عليه ولا يعتد بها. فالمحاماة في حقيقتها وجوهرها مهنة شريفة لا شك في ذلك، فإن اعترى بعض الحالات تجاوزات من بعض المنتسبين إلى المحاماة فإن ذلك لا يعني بالضرورة أن جميع المحامين على هذا الشاكلة. ثم أن في مهنة الطب والمحاسبة والهندسة وغيرها تجد من يخرج عن مقتضى واجبه المهني بل وحتى في الوظائف العامة يوجد من يخون أمانته ويخرج عن مقتضى واجبه الوظيفي، فهل نقول بأن الوظائف العامة غير مشروعة وغير مرغوب فيها لوجود مثل هؤلاء.
إن مهنة المحاماة بعد التنظيمات الجديدة كصدور نظام المحاماة ونظام المرافعات الشرعية ووجود إدارة عامة تشرف على أعمال المحامين بوزارة العدل كل ذلك يعطي هذه المهنة حقها من الأهمية والاحترام والتقدير بين فئات المجتمع.
اللهم إنا نعوذ بك من الباطل وأهله ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا.