محكمة مصرية تُحيل أوراق (أبو عقرب) إلى المفتي بعد إدانته بالإرهاب

قرّرت إحدى المحاكم المصرية إحالة عبد الحميد عثمان موسى، المعروف باسم (أبو عقرب)، قائد ما يُعرف ب "الجناح العسكري لتنظيم الجماعة الإسلامية"، بعد إدانته بتهمة "الإرهاب"، إلى مفتي الجمهورية، لاستطلاع رأيه بشأن الحكم بإعدامه.
وحدّدت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ جلسة 20 أكتوبر القادم للنطق بالحكم في القضيتين اللتين أُدين أبو عقرب فيهما، وتتضمنان "القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد" ضد عدد من قيادات الأمن ورجال الشرطة، في صعيد مصر.
وذكرت (cnn) أن المحكمة قالت إن قرار إحالة ملف أبو عقرب إلى مفتي الجمهورية، الدكتور علي جمعة، جاء بإجماع آراء أعضاء هيئة المحكمة، في نهاية جلسة الأربعاء.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد اتهمت أبو عقرب ب "الوقوف وراء سلسلة من الهجمات الإرهابية المسلحة، والاغتيالات التي طالت قيادات أمنية كبيرة في وزارة الداخلية"وأضافت النيابة أن أبو عقرب، الذي ظل هارباً لأكثر من 15 عاماً في محافظة المنيا جنوبي القاهرة، "انضم إلى تنظيم الجماعة الإسلامية، الذي ينتهج العنف، ويهدف إلى تعطيل السلم العام، والخروج على الحاكم وتكفيره، من خلال القيام ببعض الأعمال الإرهابية داخل البلاد".
وتابعت أن المتهم "قام بالتخطيط والاتفاق مع باقي عناصر الخلية الإرهابية التابعة له، على قتل العميد شريف محمد فهمي، قائد قوات أمن محافظة أسيوط الأسبق، وأمين الشرطة حسن سعد، أثناء محاولاتهما إيقاف أعماله الإرهابية داخل البلاد".
كما نسبت إليه النيابة "حيازة أسلحة ومفرقعات، بهدف القيام بأعمال إرهابية، والانضمام إلى جماعة تخالف القانون وتعطل أحكامه، وتهدف إلى الخروج على الحاكم والاعتداء على السياح الأجانب، من خلال الاعتداء على إحدى الحافلات السياحية في محافظة قنا".
ونسبت إليه أيضا "الاتفاق بطريق التخطيط والاشتراك في قتل اللواء محمد عبد اللطيف الشيمي مساعد مدير أمن أسيوط الأسبق، واثنين من حراسه، بأن قام وأعوانه بإطلاق النار عليه، بهدف الاعتداء على الشرطة، والقيام ببعض الأعمال الإرهابية، والفرار".
وتمكّنت أجهزة الأمن المصرية من إلقاء القبض على أبو عقرب، بعد هروب دام أكثر من 15 عاماً، عقب اشتراكه في اغتيال اللواء الشيمي عام 1993، كما شارك مع 32 إرهابياً بزعامته في ارتكاب ثماني عمليات إرهابية في محافظة أسيوط، وفق ما جاء في مذكرة النيابة.