إعفاء المعوقين من رسوم تأشيرة وإقامة السائق والخادمة والممرضة

استجاب مجلس الوزراء في جلسته التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في جدة أمس، لاقتراح مؤسسة الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية الخاص بإعفاء المعوقين الذين يدخلون ضمن تصنيفات الإعاقة المعتمدة في المملكة من رسوم التأشيرة والإقامة الخاصة للسائق والخادمة والممرضة، بإقرار تحمل الدولة عن المعوقين المحتاجين الرسوم المتعلقة بتأشيرات الاستقدام والخروج والعودة وإصدار الإقامة وتجديدها.
ونص القرار على تشكيل لجنة في وزارة الشؤون الاجتماعية لوضع الضوابط اللازمة لذلك وفق ما جاء في القرار.
وفي شأن آخر، أقر مجلس الوزراء أيضا أن تتولى وزارة الصحة إدارة الدارين المخصصتين لناقهي الأمراض النفسية والإشراف الكامل والمباشر عليهما، وتكونان تابعتين للمستشفيات النفسية وجزءا منها، التوسع في إنشاء دور لناقهي الأمراض النفسية في المناطق المحتاجة وفق خطة تعدها وزارة الصحة، وتكون مقرات الدور في أماكن مناسبة تساعد على إيجاد بيئة آمنة لناقهي الأمراض النفسية.
اقتصاديا، وافق المجلس على إعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية السعودي لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ 9/7/1431ه، وذلك على النحو الآتي: الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي رئيسا، والدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة المكلف عضوا.
وتتضمن عضوية مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية، المستشار الاقتصادي في وزارة الاقتصاد والتخطيط الدكتور أحمد بن حبيب صلاح، وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية للثروة المعدنية سلطان بن جمال شاولي، ومساعد أمين عام صندوق الاستثمارات العامة عبدالله بن إبراهيم العياضي.
محليا، رحب مجلس الوزراء بالبيان الصادر عن المؤتمر العالمي الأول لتعليم القرآن الكريم الذي عقد في جدة الأسبوع الماضي برعاية خادم الحرمين الشريفين، مما سيسهم في زيادة التعاون والتكامل بين مؤسسات تعليم كتاب الله والاستفادة من التقنيات الحديثة في التعليم القرآني.
محادثات وتطورات
إلى ذلك، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على فحوى محادثاته مع رئيس وزراء لبنان سعد الحريري منوها بما يربط البلدين والشعبين من علاقات متينة وتعاون مشترك، واستقباله قائد القوات الأمريكية في العراق الفريق أول ريموندتي أود يرنو والمبعوث الصيني الخاص لقضية الشرق الأوسط وو سيكة.
عربيا، استمع مجلس الوزراء إلى تقارير عن الأحداث والتطورات الراهنة في المنطقة، خصوصا الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مجددا مواقف المملكة الثابتة من ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يعيد للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة.
وجددت المملكة أيضا إدانتها سياسة العنف والقمع التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ومنها الحصار المتكرر للمسجد الأقصى المبارك وإغلاق أبوابه أمام المصلين واستيلاؤها على المزيد من الأراضي الفلسطينية لصالح مشاريعها الاستيطانية وتهويد مدينة القدس المحتلة.
وأبدى المجلس ارتياحه لما عبر عنه المنتدى العربي التركي الثالث الذي عقد في أسطنبول من ترحيب بدور المملكة في تعزيز الحوار بين أتباع الديانات والثقافات المعتبرة الذي عبر عنه المؤتمر العالمي للحوار في مدريد في يوليو 2008م برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وملك أسبانيا خوان كارلوس، ودعمه الكامل لمبادرة تحالف الحضارات التي تبنتها الأمم المتحدة ونتائج المنتدى الثالث للمبادرة الذي عقد في ريودي جانيرو أخيرا.
وأعرب مجلس الوزراء عن أمله في أن تسهم نتائج هذا المنتدى في تعزيز التعاون والتفاهم المشترك بين المجموعة العربية وتركيا.
تفويض وتعيين
على صعيد آخر، وافق مجلس الوزراء على تفويض صاحب السمو الملكي وزير الخارجية أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الليتواني في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومتي المملكة وليتوانيا، وعلى مذكرة تفاهم بين وزارة التعليم العالي في المملكة والوزارة الاتحادية للتعليم والعلوم والثقافة في النمسا.
ووافق المجلس أيضا، على تفويض وزير التجارة والصناعة أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب البريطاني في شأن مشروع برنامج تعاون فني بين وزارة التجارة والصناعة في المملكة ووزارة التجارة والاستثمار والمنشآت الصغيرة في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال إيرلندا.
وشملت موافقة مجلس الوزراء تفويض وزير التجارة والصناعة أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب السويدي في شأن مشروع برنامج تعاون فني بين وزارة التجارة والصناعة في المملكة ومجلس التجارة في السويد.
وجاءت موافقة المجلس على تعيين المهندس عبدالكريم بن محمد بن عبدالكريم الفوزان على وظيفة وكيل الوزارة للتخطيط والتطوير بالمرتبة الخامسة عشرة في وزارة المياه والكهرباء، الدكتور حمود بن صالح بن محمد الكنعان على وظيفة مدير عام مركز مكافحة الجريمة بالمرتبة الرابعة عشرة في وزارة الداخلية، وعبدالعزيز بن عبدالرحمن بن علي الحسن على وظيفة مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بالمرتبة الرابعة عشرة في وزارة العدل.