الحكم بسجن عضو في مجلس الشعب المصري أدين بتهريب هواتف محمولة

حكمت محكمة مصرية اليوم بسجن عضو في مجلس الشعب لمدة عامين لإدانته بمحاولة تهريب هواتف محمولة بعد مرور أقل من ثلاثة أشهر على اتهامه بلعب القمار في فندق مستخدما جواز سفر مزورا. وكانت السلطات ألقت القبض على ياسر صلاح في مطار القاهرة لدى قدومه من دبي الأسبوع الماضي وبحوزته حقيبة بها مئات الهواتف التي قال لدى ضبطها معه انه أحضرها هدايا لأصدقاء حسبما أوردت صحف محلية.
وقالت مصادر في مطار القاهرة أن صلاح عرض التصالح لكن وزير المالية يوسف بطرس غالي رفض العرض. ويقضي التصالح بدفع الضرائب والغرامة المقررة. وقدرت قيمة الهواتف المضبوطة مع صلاح بمليون ونصف مليون جنيه (نحو 274 ألف دولار). وبعد التحقيق معه أمرت النيابة العامة بإحالته إلى محاكمة عاجلة محبوسا أمام محكمة الجنح الاقتصادية بخمس تهم هي تهريب هواتف محمولة بغرض التهرب من الضرائب واستيراد أجهزة اتصالات بغير تصريح واستيراد بضائع بصورة مخالفة للإجراءات والقواعد واستيراد بضائع بدون القيد في سجل المستوردين والمصدرين والتهرب من أداء ضريبة المبيعات.
وقال القاضي تامر الفيل الذي أصدر الحكم في أول جلسة "حبس المتهم سنتين مع الشغل عن التهم من الأولى إلى الرابعة وتغريمه 50 ألف جنيه وأن يؤدي مثل الضريبة المستحقة مبلغ 100 ألف جنيه ومصادرة المضبوطات والأدوات الحقيبة المستعملة في نقل الهواتف وغيرها". وبرأته المحكمة من تهمة التهرب من أداء ضريبة المبيعات.
وبدا صلاح - الذي أبرزت صحف محلية القبض عليه في قضية الهواتف المحمولة بعد تكشف قضية لعب القمار في أوائل يناير مستسلما للحكم. لكن أقارب له وصفوا الحكم بأنه ظالم ووصف محاميه محمد الشريف المحاكمة بأنها متعسفة قائلا ان تصالحا تم في قضايا كثيرة مماثلة تورط فيها اخرون.
وكان صلاح قال للمحكمة انه أحضر الهواتف لناخبين في دائرته ومكرمات في حفل الام المثالية في الدائرة. وكانت صحف محلية نشرت أن الامين العام للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم صفوت الشريف قرر احالة صلاح الى لجنة القيم في الحزب تمهيدا فيما يبدو لفصله. ومثلت قضايا جنائية عديدة لاعضاء في مجلس الشعب في السنوات الماضية حرجا للحزب الحاكم. ويمثل صلاح دائرة الزاوية الحمراء والشرابية التي يغلب على سكانها الفقر في شمال القاهرة.