مصر: السجن سنتين لنائب هرّب هواتف محمولة

أمرت محكمة الجنح الاقتصادية في القاهرة أمس بسجن النائب عن الحزب الوطني الديموقراطي الحاكم ياسر صلاح المعروف ب «نائب القمار»، لمدة عامين مع تغريمه 50 ألف جنيه وإلزامه بسداد مئة ألف جنيه، إثر إدانته بتهريب 550 هاتفاً محمولاً لدى عودته أخيراً من دولة الإمارات.
وكانت أجهزة الأمن في مطار القاهرة الدولي ألقت القبض على النائب الأسبوع الماضي وبحوزته الهواتف، أثناء محاولته تهريبها. ووجهت النيابة إلى النائب تهم «التهرب الجمركي والتهرب من سداد ضريبة المبيعات واستيراد بضائع من دون صدور قرار من وزير التجارة المختص بالمخالفة للقانون، واستيراد أدوات ووسائل اتصالات من دون موافقة الجهاز القومي للاتصالات».
وسبق للشرطة أن ألقت القبض على النائب صلاح أثناء وجوده داخل إحدى صالات القمار التي لا يسمح بالدخول إليها سوى للأجانب، بعد استخدامه جواز سفر غينياً مزوراً. وباشرت النيابة التحقيق معه، فيما أحاله الأمين العام للحزب الوطني صفوت الشريف إلى لجنة القيم في الحزب، مستنكراً ممارساته، مؤكداً أن «الحزب لا يشرفه أن يكون بين أعضائه نائب يحترف الميسر».
من جهة أخرى، أرجأت محكمة جنايات أمن الدولة العليا في محافظة قنا إلى 18 نيسان (أبريل) المقبل، محاكمة ثلاثة متهمين بتنفيذ هجوم مسلح على تجمعات لأقباط في مدينة نجع حمادي، ما أسفر عن مقتل 7 أشخاص (6 مسيحيين وشرطي مسلم) وجرح 9 آخرين. وجاء قرار الإرجاء للاستماع إلى شهود الإثبات وعرض المضبوطات في القضية (الأسلحة النارية والطلقات) على لجنة فنية متخصصة في القاهرة، وسماع أقوال الطبيب الشرعي.
وأكدت النيابة أن تلك المضبوطات «التي أرشد المتهمون عن أماكنها، أثبت المعمل الجنائي أنها هي التي تم استخدامها في الحادث»، فيما طلب دفاع المتهمين إعادة عرض المضبوطات على لجنة فنية والمعمل الجنائي في القاهرة «لإعداد تقرير عنها وعن استخدامها»، مشككاً في نسبة هذه الأسلحة إلى المتهمين.
وشهدت الجلسة أمس سجالاً بين المحكمة وهيئة دفاع المتهمين، إثر اتهام الأخيرة قضاة المحكمة ب «التعنت مع هيئة الدفاع وعدم إجابتها لكامل طلباتها»، الأمر الذي دفع عدداً من المحامين إلى الانسحاب، في ما ردت المحكمة على الدفاع بالقول إن إجابة طلباته «سلطة تقديرية للمحكمة وحدها في ظل رؤيتها وتقديرها لجدوى تلك الطلبات ومدى تعلقها بالمحاكمة». ووصف رئيس المحكمة المستشار محمود عبدالسلام هيئة الدفاع بأنها «غير متوافقة»، موضحاً أن الطلبات التي لم تلتفت إليها المحكمة «لم تكن لها جدوى أو علاقة بالقضية الماثلة ولا تستهدف سوى إطالة أمد الدعوى».
دعوى الزمر
إلى ذلك، حددت محكمة النقض، وهي أعلى سلطة قضائية في مصر، أمس 16 أيار (مايو) المقبل للنطق بالحكم في الدعوى التي أقامها ضابط الاستخبارات العسكرية السابق عبود الزمر أحد أبرز المشاركين في اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات، التي يطالب فيها بالإفراج عنه إثر انتهاء فترة العقوبة ضده (السجن المؤبد) في عام 2001.
وأكد دفاع الزمر الدكتور محمود السقا أن مدة العقوبة المقررة قانوناً انتهت في كانون الثاني (يناير) 2001 ، مشيراً إلى أن جميع المتهمين في قضية اغتيال الرئيس السادات أفرج عنهم بعد قضائهم مدة العقوبة باستثناء موكله. وقال عقب الجلسة إن بقاء الزمر في السجن على رغم انقضاء مدة العقوبة لا يستند إلى أي نص قانوني.