مجلس الوزراء يقر نظاما لجرائم الشيكات بدون رصيد

أقر مجلس الوزراء السعودي نظاما حازما ضد جرائم الشيكات بدون رصيد. وقد رأس خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم الأثنين في قصر اليمامة بمدينة الرياض .
وفي مستهل الجلسة أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على المباحثات والمشاورات واللقاءات التي جرت خلال الأيام الماضية مع قادة الدول الشقيقة والصديقة ومبعوثيهم. ومنها المباحثات التي أجراها أيده الله مع الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية اليمنية ودولة رئيس مجلس الوزراء بالجمهورية اليمنية الدكتور علي محمد مجور، منوهاً بعمق العلاقات الأخوية بين المملكة والجمهورية اليمنية وحرص البلدين على تعزيزها وتنميتها.
كما أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على المباحثات التي أجراها مع دولة رئيس الوزراء بجمهورية الهند مانموهان سينغ مقدراً ما تشهده علاقات البلدين من تطور وما أسفرت عنه الزيارة من توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التعاون بين البلدين التي تجسد عهداً جديداً من الشراكة الاستراتيجية بينهما .
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة في بيانه بعد الجلسة أن المجلس استمع وبتوجيه كريم إلى إيجاز من الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام عن نتائج أعمال مجلس التنسيق السعودي اليمني في دورته التاسعة عشرة وما تم خلالها من اتفاقيات وبرامج تنفيذية ومذكرات تفاهم . وأكد المجلس أن ما تم خلال هذه الدورة يجسد حرص البلدين على استمرارهما في توطيد العلاقات وتميزها بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين المشتركة في مختلف المجالات . وبين معاليه أن المجلس استمع كذلك وبتوجيه كريم من الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية عن نتائج أعمال الدورة الثانية لمجلس التنسيق السعودي القطري ونوه بما تم خلالها من اتفاقيات ومباحثات بناءة تعبر عن عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين وحرصهما على تطويرها وتنميتها في مختلف المجالات .
وأشار وزير الثقافة والإعلام إلى أن المجلس تناول بعد ذلك مجمل التطورات والأحداث على الساحات العربية والإسلامية والدولية وفي مقدمتها الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وأدان في هذا الشأن اقتحام الشرطة الإسرائيلية وحرس الحدود باحات المسجد الأقصى في مدينة القدس يوم أمس الأحد واشتباكها مع المصلين وكذلك قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضم المسجد الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل ومسجد بلال بن رباح في مدينة بيت لحم إلى قائمة المواقع الأثرية التراثية الإسرائيلية . كما أدان مواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ حفريات متنوعة تحت أسوار القدس المحتلة مؤكداً أن هذه الممارسات تعد استفزازاً خطيراً لمشاعر المسلمين في كل أنحاء العالم.
داعياً المجتمع الدولي إلى الوقوف بحزم في وجه هذه الممارسات وإرغام إسرائيل على التخلي عن ذلك وعن سياسة ضم الأراضي الفلسطينية بالقوة وتجاهل الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني وتحدي إرادة المجتمع الدولي في إحلال السلام والاستقرار في المنطقة .
وأفاد أن المجلس واصل بعد ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر من القرارات ما يلي :
أولاً
وافق مجلس الوزراء على تفويض النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب التركي لإعداد مشروع اتفاقية تعاون للمساعدة في المسائل الجزائية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية تركيا والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية .
ثانياً
وافق مجلس الوزراء على تجديد " ( بروتوكول ) التعاون الأمني بين حكومات دول الجوار للعراق وحكومة جمهورية العراق في مجال مكافحة الإرهاب والتسلل والجريمة المنظمة " الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم ( م / 31 ) وتاريخ 29/3/1428ه وذلك لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ انتهاء العمل به .
ثالثاً
وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير التعليم العالي - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب التركي في شأن مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية ومجلس التعليم العالي في تركيا والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية .
رابعاً
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والصناعة في شأن طلب معالجة ظاهرة انتشار الشيكات المرتجعة لعدم وجود رصيد كاف لها أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات من بينها ما يلي :
أولاً : قيام النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بإصدار قرار باعتبار الأفعال المنصوص عليها في المادة ( 118 ) المعدلة من نظام الأوراق التجارية موجبة للتوقيف .
ثانياً : تتولى هيئة التحقيق والإدعاء العام التحقيق في جرائم الشيكات ورفع الدعوى العامة أمام الجهة المختصة بالفصل في تلك الجرائم كأي جريمة أخرى وذلك وفقاً لنظامها ونظام الإجراءات الجزائية .
ثالثاً : 1 - على الجهة المختصة بالفصل في منازعات الأوراق التجارية إصدار قرارها في القضية التي تنظرها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إحالة القضية إليها . 2 - على الجهة المختصة بالفصل في منازعات الأوراق التجارية العمل على تشديد العقوبات على مرتكبي جرائم الشيكات وبخاصة إيقاع عقوبة السجن والتشهير في الصحف اليومية الصادرة في منطقة مرتكب الجريمة . رابعاً : قيام مؤسسة النقد العربي السعودي بوضع إجراءات تنظم إصدار ورقة الاعتراض وتمنع البنك المسحوب عليه الشيك من المماطلة في إعطاء حامل الشيك ورقة اعتراض على صرف الشيك . خامسا : تشكيل لجنة في وزارة الداخلية تضم مندوبين من وزارات : ( الداخلية ، والعدل ، والتجارة والصناعة ، والاتصالات وتقنية المعلومات ، والمالية " مصلحة الجمارك " ) ومؤسسة البريد السعودي ، ومؤسسة النقد العربي السعودي ، لدراسة تفعيل المواد الخاصة بالعناوين في نظام الأحوال المدنية ونظام الإقامة ونظام السجل التجاري وذلك بإلزام كل مواطن أو مقيم أو مؤسسة أو شركة بوضع عنوان رسمي تنتج من المراسلة عليه الآثار القانونية وأن يلتزم كل منهم في حالة تغير ذلك العنوان بتحديد عنوانه الجديد.
خامساً
وافق مجلس الوزراء على تطبيق ما ورد في قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها ( الثمانين ) الذي عقد في مسقط بسلطنة عمان بتاريخ 6/6/1430ه ، الموافق 30/5/2009م في شأن إضافة البند (30067000) - (محضرات هلامية) معدة للاستعمال في الطب البشري أو البيطري كمادة تشحيم (تزييت) لأجزاء الجسم للعمليات الجراحية أو الفحوصات السريرية ، أو كرابط ما بين الجسم والأجهزة الطبية - إلى قائمة السلع المعفاة في التعريفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
سادساً
وافق مجلس الوزراء على تطبيق ما ورد في قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها (الثمانين) الذي عقد في مسقط بسلطنة عمان بتاريخ 6/6/1430ه الموافق 30/5/2009م في شأن استثناء البند الفرعي المحلي رقم (84864099) من قائمة السلع المعفاة من التعريفة الجمركية ، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (207) وتاريخ 22/6/1430ه.
سابعاً
وافق مجلس الوزراء على تعيينات على وظائف (وزير مفوض) والمرتبة الرابعة عشرة وذلك على النحو التالي :
1 - تعيين أحمد بن فهد بن مارك المارك على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.
2 - تعيين أحمد بن إبراهيم بن عبدالله الملحم على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.
3 - تعيين المهندس محمد بن ناصر بن عبدالله الراجحي على وظيفة (وكيل الوزارة المساعد للمساحة والأراضي) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية.