منعت السلطات الأمنية في مصر سيدة الأعمال السعودية خلود العنزي، من مغادرة مطار القاهرة مساء الثلاثاء، حيث كانت تعتزم العودة إلى الدمام، بعد حفظ التحقيقات في البلاغات المتبادلة بينها ورجل الأعمال المصري، يحيى الكومي، الرئيس السابق للنادي الإسماعيلي. وفوجئت العنزي بإدراج اسمها ضمن قوائم الممنوعين من السفر، بناءً على قرار من النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، والذي كان قد أصدر قراراً الاثنين، بحفظ التحقيقات في القضية، استناداً إلى عدم توافر أدلة تؤكد قيام السيدة السعودية بالنصب أو الاحتيال على الكومي، إلى جانب عدم ثبوت تعدي الأخير عليها بالضرب. وتفجرت القضية، التي شغلت الرأي العام في كل من مصر والسعودية، بعد تقدم يحيى أحمد السيد الكومي، ببلاغين إلى نيابة جنوبالجيزة، يفيدان بتعرضه للسرقة والنصب من قبل السيدة السعودية خلود بنت فليح العنزي، فيما تقدمت الأخيرة ببلاغ إلى نفس النيابة، تتهم فيها رجل الأعمال المصري بالتعدي عليها بالضرب. وتضمن البلاغان اللذان تقدم بهما الكومي، حسبما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط، اتهام العنزي بسرقة حقيبتين من داخل فيلته، تحويان على مجوهرات وساعات ثمينة وأطقم حلى، تبلغ قيمتها 20 مليون جنيه، وقامت بالنصب عليه واستولت منه على خمس فيلات بمنطقة "مارينا" في الساحل الشمالي، دون أن تسدد ثمنها. من جانبها، قالت خلود العنزي، في بلاغها وإفادتها أمام النيابة، إنها منذ أربعة شهور كانت تقيم في أحد فنادق القاهرة، حيث حضر إليها الكومي وعرفها بنفسه وعرض عليها أن تشتري منه الفيلات الخمس نظير 25 مليون جنيه، إلى جانب أنه طلب الزواج منها فوافقته على شراء الفيلات والزواج. وقالت إنه إتماماً لهذا الاتفاق أحضر لها مثمناً، حدد لها قيمة مجوهرات مملوكة لها بمبلغ 21 مليون جنيه، وإنه (الكومي) قبل استلام تلك المجوهرات مقابل الفيلات، وأن الفارق في الثمن اعتبره مقدماً لصداق زواجه بها، وفقاً لما نقل موقع "أخبار مصر" الحكومي، التابع لاتحاد الإذاعة والتلفزيون وأضافت العنزي أنها توجهت مع الكومى إلى "بنك التعمير والإسكان"، حيث تنازل لها عن الفيلات الخمس، وتسلم منها حقيبة مجوهراتها ثمناً لذلك، واشترطت أن يكون الزواج شرعياً وغير معلناً، ومحررا في ورقة عرفية من نسخة واحدة تحتفظ هي بها على أن تكون العصمة في يدها. وتابعت أن الزواج تم على ذلك النحو بالفعل وأمام أحد مشايخ الأزهر، إلا أنها قالت إنها اكتشفت، بعد الزواج" أنه "مفلس، ومدمن على احتساء الخمور، ومصاحبة النساء"، فطلقت نفسها منه، ومزقت ورقة الزواج العرفي، فيما أكد عدد من الشهود أمام النيابة، أنهم شهدوا عقد قرانهما أمام أحد مشايخ الأزهر. وأسفرت تحريات أجهزة الأمن، عن أن هناك علاقة وطيدة بين الطرفين على مدى الأشهر الماضية، وأن المعاملات المادية بينهما كانت في أماكن مغلقة لا يستطيع أحد أن يجزم بها، كما لم تتوصل إلى حقيقة بلاغ الكومي بشأن سرقة العنزي له. كما كشفت التحريات عن وجود رسائل لخلود، وصلت من هاتف ليس له بيانات، تفيد بوجود عبارات تعني زواجهما وكلمات ود بينهما، ودلت التحريات أن هذه الرسائل مرسلة لخلود من تليفون خاص بابنة الكومي، الذي نفى أن يكون هو من قام بإرسال تلك العبارات. وانتهت النيابة إلى حفظ كل البلاغات، استناداً إلى أن واقعة النصب غير متوفرة في الأوراق لعدة أسباب، أولها تخلف الشرط الذي تقوم عليه جريمة النصب بأن يكون محل النصب مالاً منقولاً، بينما الخلاف يتعلق بعقارات عينية، إلى جانب خلو الأوراق من وجود طرق احتيالية استخدمتها العنزي ضد الكومي. وأوضحت النيابة أن ما ذكره الكومي في التحقيقات من أنه قام بالتنازل عن الفيلات لها، ولم يتسلم منها المقابل المادي لذلك، فإن حقيقة الأمر هي أن تأجيل حصوله على ثمن الفيلات الباهظ دون ضمانات، وفقاً لأقواله بالتحقيقات، رغم أنه رجل أعمال كبير في مجال البترول والغاز والاستثمار العقاري، "إنما يرجع إلى علاقته الحميمة بها." وأشارت النيابة إلى أنه لو ثبت ارتكاب هذه الواقعة من جانب خلود العنزى ضد يحيى الكومي فانها تدخل في نطاق "التدليس المدني"، ولا تمثل واقعة جنائية. كما استبعدت النيابة عن خلود جريمة السرقة، بعدما ذكر الكومي أنها أخذت كمية كبيرة من المجوهرات من مسكنه، خاصة أن التحريات أكدت أنه في أثناء وجود خلود بمسكن الكومي، كان يوجد معهما في المسكن عدد من الخدم والعاملين، ولا يوجد شهود أو دليل بالأوراق يدل على ارتكابها لجريمة السرقة. وأكدت النيابة أنه لم يثبت لها قيام الكومي بالتعدي بالضرب على السيدة السعودية، ولا يوجد أي دليل على صحة بلاغها في هذا الشأن.
