تكثيف الرقابة على كافة التحويلات والإيداعات البنكية للمواطنين والمقيمين خلال رمضان المبارك .

كشفت مصادر أمنية عن تكثيف الرقابة على كافة التحويلات والإيداعات البنكية للمواطنين والمقيمين خلال رمضان المبارك .
مؤسسة النقد سجلت عددا من التحويلات المخالفة للأنظمة وأبلغت بها الجهات الأمنية المسئولة ليتم التأكد منها، مشيراً إلى أن الرقابة الأمنية تشدد خلال العشر الأواخر من رمضان للتأكد من التحويلات وجمع التبرعات خاصة الصدقات منها والزكاة . ومن جهة أخرى أكدت مصادر حدوث انخفاض طفيف في تحويلات العمالة الأجنبية في السعودية إلى الخارج نتيجة للإجراءات التي فرضتها الأنظمة في المملكة على المصارف المحلية لاتباعها مع عملائها من السعوديين والمقيمين دون تفريق أو تمييز . وذكرت مصادر أن هناك تركيزا كبيرا ومراقبة مشددة على الحوالات خلال رمضان المبارك، مشيرة إلى أن الحد الأقصى للمبلغ المسموح به للأجنبي المقيم في السعودية هو 9 آلاف دولار شهريا، وأنه في حالة زيادة المبلغ المراد تحويله عن المبلغ المحدد يطلب من المحول إحضار خطاب من كفيله السعودي يتضمن موافقته على تحويل هذا المبلغ. وذهبت بعض الجهات لتطبيق إجراءات أكثر تشددا من أهمها تحديد الحد الأقصى للمبلغ المراد تحويله بعشرة آلاف ريال، إلى أن الجهات المختصة سبق لها أن قامت بمساءلة العديد من الأشخاص الذين تشتبه في تحويلاتهم الخاصة، وأن هناك توحيدا في نظام الحوالات مع مؤسسة النقد.
مؤكدة أن بعض الأشخاص يقومون بإجراء عدد من الحوالات في الشهر الواحد من خلال عدة بنوك مما يوقعهم هذا الإجراء في المساءلة النظامية.
وأشارت المصادر إلى أن الإجراءات تستهدف بالدرجة الأولى ضبط التحويلات التي يقوم بها السعوديون أكثر من تحويلات العمالة الأجنبية خاصة وأنه لا يوجد حد أقصى للمبالغ التي يقوم بتحويلها السعوديون إلى الخارج، إلا أنه ترك للبنك حق الاستفسار عن المبالغ المراد تحويلها . وتشترط المصارف السعودية حاليا عند التحويل في وجود إقامة سارية المفعول للأجانب وبطاقة الأحوال للسعوديين وأرقام هواتف المحمول، فيما لا يسمح للأشخاص القادمين بتأشيرة زيارة بإجراء عمليات تحويل للخارج بالإضافة إلى منع التحويلات للجمعيات الخيرية.