الشورى : توصية بتقويم واقع الأندية الرياضية والبرامج والنشاطات الشبابية

وافق مجلس الشورى بالأغلبية خلال جلسته العادية السابعة والأربعين التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على مشروع اتفاق للتعاون والتبادل الإخباري بين وكالة الأنباء السعودية (واس) ووكالة الأنباء القطرية(قنا)، بعد أن استمع لتقرير لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور راشد الكثيري.
وقال معالي مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد بن معتاد الحمد في تصريح صحفي بعد الجلسة : إن المجلس استمع لتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1433 / 1434 ه , الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون، حيث أكدت اللجنة في توصيتها الأولى على قرار المجلس السابق ب " إلزام الجهات الحكومية بتنفيذ الخطة الوطنية للطيف الترددي وتوفير الإمكانات المالية والكفاءات الفنية المؤهلة اللازمة لتحقيق ذلك".
كما دعت اللجنة في توصياتها الهيئة إلى إكمال منظومة النطاق العريض باستخدام الألياف البصرية وإيصالها للمستفيدين، وإلى توفير آلية تضمن سرعة فسح أجهزة الاتصالات اللاسلكية فنياً من المنافذ والموانئ والمطارات، وإلى ضرورة قيام الجهات الحكومية بالتسجيل في خدمات المركز الوطني الإرشادي لأمن المعلومات التابع لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
وفي بداية المناقشة انتقد أحد الأعضاء التوصية ب" ضرورة قيام الجهات الحكومية بالتسجيل في خدمات المركز الوطني الإرشادي لأمن المعلومات" مطالباً بتوصية ملزمة بالتسجيل قابلة للتطبيق والمتابعة، مضيفاً أن هناك جهات كثيرة لم تبادر بالتسجيل والأولى بالمجلس إيجاد حل تشريعي يلزم هذه الجهات بالتسجيل.
ورأى عضو آخر أن على الهيئة التأكد من وصول الخدمات إلى مناطق المملكة دون استثناء المناطق النائية من بعض الخدمات كما هو الحال الآن، حيث أن بعض المناطق لا تتوفر لديها خدمات الإنترنت مثلاً.
وطالبت إحدى العضوات الهيئة بالتدخل لحماية موظفي شركات الاتصالات من تسلط الشركات وإلزامها موظفيها بعقود عمل مجحفة، كما طالبت الهيئة بحماية المستهلك من شركات الاتصالات والوقوف في صف المواطن.
وطالب أحد الأعضاء بعدم ترك مشاريع البنى التحتية للقطاع الخاص لينفذها منفرداً مطالباً بمشاركة القطاع العام في بنائها لضمان جودة وكفاءة البنية التحتية.
وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة تأجيل رد اللجنة إلى جلسة مقبلة ووافق المجلس على ذلك.
بعد ذلك ناقش المجلس تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن التقرير السنوي لوزارة العمل للعام المالي 1433 / 1434 ه الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور محمد آل ناجي، حيث طالبت اللجنة وزارة العمل بإيجاد وسائل محفزة للمتخصصين من المواطنين السعوديين للعمل في مجال الصحة والسلامة المهنية بالوزارة، ومتابعة نشاط شركات ومكاتب الاستقدام المرخص لها والتأكد من بدئها نشاطها في مناطق المملكة، ومراجعة أسعار وتكاليف الاستقدام والتأجير.
كما دعت اللجنة وزارة العمل إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع آلية لتحفيز توطين المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتشغيلها بكفاءات وطنية، والتأكد من توفر مقومات بيئة العمل الآمنة التي تساعد على استقرار المرأة في العمل في القطاع الأهلي بما في ذلك المواصلات من وإلى العمل.
وطالبت اللجنة في توصياتها وزارة العمل بدعم الحوار الاجتماعي الثلاثي بين أطراف الإنتاج وإيجاد آليات تلزم منشآت القطاع الخاص بتشكيل اللجان العمالية ، والتأكيد على قرار سابق للمجلس يطالب الوزارة ب"وضع آلية عملية للتأكد من كفايات ومهارات من يزاولون المهن المختلفة من العمالة الوافدة، ومراعاة ذلك عند إصدار رخص العمل، أو تجديدها بصفة دورية".
وبدأت إحدى العضوات المناقشة بمطالبة الوزارة بإيجاد نظام لأخلاقيات العمل، لتحقيق العديد من الأهداف الجاذبة لسوق العمل مثل تعميق ولاء الموظف للمنشأة التي يعمل بها.
ولاحظ عضو آخر أن نتائج بحث القوى العاملة الذي أجرته مصلحة الإحصاءات العامة قد سجل انخفاضاً في نسبة البطالة لكن عند النظر إلى تفاصيل البحث نجد أن هذا الانخفاض ليس إلا انخفاضا طفيفاً في بطالة الذكور، بينما نجد نسبتها لدى الفتيات قد ارتفعت.
وأضاف أن على الوزارة أن تعمل مع وزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة التجارة والصناعة لإيجاد فرص وظيفية تناسب المرأة ودعم رواتبها من الصناديق الوطنية.
وانتقد أحد الأعضاء غياب الزيارات الميدانية للمنشآت وخصوصاً الصغيرة منها حيث أن المعاينة الميدانية تحولت إلى عمل روتيني القصد منه الحصول على التأشيرات، كما طالب العضو بوقف منح التأشيرات بطريقة عشوائية غير مدروسة وضرورة تطبيق المعاينة الميدانية الفاعلة والتأكد ميدانياً من استيفاء الشروط كشرط أساسي قبل منح التأشيرات.
و طالب أحد الأعضاء وزارة العمل بإيجاد آلية لجذب الشباب للعمل في قطاع النقل الذي تسيطر عليه العمالة الوافدة , ودعا اللجنة بالتوصية بإلزام وزارة العمل بوضع آلية لتحفيز وترغيب الشباب على العمل في قطاع النقل، وأن يعاد تصنيف المنشآت في برنامج نطاقات ليس بحسب عدد موظفيها وإنما بحسب نشاطها ومدى جاذبيته للأيدي العاملة الوطنية.
وانتقد أحد الأعضاء مما قال عنه استعجال الوزارة في قراراتها وعدم تنسيقها مع الجهات ذات العلاقة , موضحاً أن قرار فرض رسوم إضافية (2400 ريال) على العمالة أسهم سلباً على نسبة التضخم , بينما كان الأجدى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة ورجال الأعمال لمعرفة الآثار السلبية لمثل هذه القرارات، كما انتقد استعجال النتائج , موضحاً أن الكثير من القرارات التي اتخذت في الآونة الأخيرة تحتاج إلى وقت لظهور نتائجها.
وانتقد عضو آخر أرقام السعودة وانخفاض نسبة البطالة التي أعلنتها الوزارة , مطالباً ببيانات شاملة توضح حقيقة الأمر بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي لمشاركتهم في قوائم البيانات ومعرفة حقيقة الأمر هل هم طلاب تستغل أسماؤهم في توظيف وهمي أم هي أرقام حقيقية فعلاً ، مطالباً الوزارة بالتصدي بطريقة عملية لظاهرة التوظيف الوهمي, خصوصاً في المؤسسات الصغيرة التي تنتشر فيها هذه الظاهرة، كما طالب الوزارة بالتحقيق في أسباب تضاعف أسعار العمالة المنزلية وارتباط ذلك بإنشاء شركات الاستقدام , خصوصاً أن الأسعار تمثل ضعف الأسعار في الدول المجاورة .
وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة تأجيل الرد على مداخلات الأعضاء إلى جلسة مقبلة ووافق المجلس على ذلك.
بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لرعاية الشباب للعام المالي 1433 / 1434 ه الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور خالد العواد .
وكانت اللجنة قد أوصت في تقريرها بتقويم واقع الأندية الرياضية والبرامج والنشاطات الشبابية من قبل جهة مستقلة بما يمكنها من النهوض بمستوى الأداء الشبابي والرياضي .
كما طالبت الرئاسة بإنشاء مراكز للشباب لاستيعاب أكبر عدد من شباب المملكة، لتنمية الجانب الديني والثقافي والانتماء الوطني فيهم، وتلبية حاجاتهم الاجتماعية والثقافية والسلوكية والبدنية، وتطوير وسائل تواصلها مع الشباب والفتيات خاصة من خلال الإعلام الحديث ووسائل التواصل الاجتماعي , وأن تستوعب طاقاتهم وخبراتهم وتنمي فيهم حب العمل التطوعي في برامجها المختلفة، ووضع خطط عمل مشتركة مع القطاعات المعنية بأمور الشباب مثل: وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الشؤون الاجتماعية، والعمل على تحديد الأدوار والمسؤوليات .
وبدأت المداخلات بمطالبة من أحد الأعضاء بدعم الرئاسة بكوادر بشرية عالية التأهيل وأن تعاد هيكلتها وتعزيز أعمالها في المناطق.
واستغرب العضو المطالبة بإنجازات رغم ماقال إنه العجز المالي الواضح حيث أن الكثير من اللجان والاتحادات في الرئاسة ميزانياتها لا تكفي للقيام بدورها ولا تلبي حاجتها لاستقطاب الكفاءات والإعداد والمشاركة في المناسبات الدولية.
ودعا إلى تحويل الرئاسة إلى وزارة لتتمكن من القيام بمهامها على نحو أفضل مما هي عليه الآن.
من جهته طالب أحد الأعضاء بمعالجة مقال عنه الترهل الإداري في الرئاسة واختصار الكثير من اللجان التي تزيد عملها بيروقراطية على بيروقراطيته الحالية، مشيراً إلى أن تبرير الرئاسة انخفاض الدعم المالي غير مقبول وأنه يفترض بهم الإنجاز ومن ثم المطالبة.
كما طالب الرئاسة العامة لرعاية الشباب بدراسة اسباب استخدام المنشطات بين الرياضيين لتقديم الحلول لمواجهة هذه الظاهرة التي تشكل خطراً على الشباب بشكل عام وليس على الرياضيين فحسب .
وتساءلت إحدى العضوات عن دور المجلس الأعلى للرياضة والشباب، وطالبت بتفعيل قراراته.
وطالب أحد الأعضاء بدمج الشباب في المجتمع , موضحاً أن إقفال أبواب الحدائق العامة في وجه الشباب قد يدفعهم للجوء إلى أماكن أخرى، بينما الحل هو بدمجهم دون التهاون في تطبيق الأنظمة بحق المخالفين منهم.
وتحدثت إحدى العضواتعما قالت إنه عشوائية مشاركة المرأة في النشاطات الرياضية كما حصل في مشاركة الرياضيات السعوديات في أولمبياد لندن، مطالبة بالعمل بشكل احترافي لتحقيق مشاركات رياضية نسائية احترافية .
كما قالت إنه لا يوجد أي تمثيل للمرأة في الرئاسة، داعية إلى أن تكون لدى الرئاسة استراتيجية واضحة فيما يخص العنصر النسائي.
وعبر عضو آخر عن استغرابه من التوصية بإنشاء مراكز للشباب بينما تعمل وزارة التربية من خلال برنامج " تطوير" على مشروع مشابه ينتهي بنهاية العام، ويهدف لاستغلال المنشآت المدرسية في فترة بعد الظهر، كما أن مراكز الأحياء من خلال مشروع "نادي الحي" تحقق الهدف نفسه، مضيفاً أن الرئاسة مطالبة بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى للاستفادة من منشآتها وتوفير مبالغ طائلة كانت ستصرفها لو أخذت بإنشاء "مراكز الشباب".
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة فرصة للرد على مداخلات الأعضاء في جلسة القادمة.