تزويد العراق بأسلحة ب2,7 مليار دولار

علم من وزارة الدفاع الاميركية الثلاثاء ان البنتاغون ابلغ الكونغرس الاميركي الاثنين بمسودتي عقدين للتسلح مع العراق يشملان خصوصا انظمة دفاعات جوية بقيمة تزيد عن 2,7 مليار دولار.
وامام الكونغرس 30 يوما للاعتراض او الموافقة على مشروعي العقدين اللذين يرفعان في اقل من اسبوعين الى حوالى 5 مليارات دولار القيمة الاجمالية لعقود التسلح التي يعتزم العراق ابرامها مع الولايات المتحدة.
ويتناول المشروع الاول وهو بقيمة 2,4 مليار دولار، بشكل خاص 681 صاروخا مضادا للطائرات من نوع ستينغر القصير المدى و40 منصة اطلاق تنصب على عربة وكذلك ثلاث بطاريات صواريخ هوك يصل مداها الى خمسين كلم و216 صاروخ هوك.
واوضحت وكالة التعاون للدفاع والامن المكلفة مبيعات الاسلحة الى الخارج في بيان ان هذه الانظمة المضادة للطيران ستسمح للعراق ب"المساهمة في الدفاع الجوي الاقليمي وتقليص امكانية تعرضه لهجمات جوية".
وكان ضعف سيطرة السلطات العراقية على المجال الجوي للبلاد من الاسباب التي تذرع بها البنتاغون لابقاء قوات في البلاد بعد العام 2011، لكنه مشروع اجهض بسبب معارضة بغداد لمنح حصانة قضائية للعسكريين الاميركيين.
اما العقد الثاني الذي تقدر قيمته ب339 مليون دولار فيتعلق ببيع 19 نظاما لاسلكيا متحركا و10 انظمة لاسلكي تعمل بالموجات الكهرومغنطيسية.
وفي 25 تموز/يوليو اعلنت وكالة التعاون للدفاع والامن المكلفة مبيعات الاسلحة الى الخارج عن ثلاثة مشاريع عقود مع بغداد بقيمة اجمالية تقدر بملياري دولار، وتتعلق خصوصا بتزويد العراق ب12 مروحية للنقل من نوع بيل 412 اي بي و50 آلية مصفحة سترايكر مجهزة للحرب النووية والاشعاعية والبيولوجية والكيميائية. وتقدم العراق ايضا بطلبية لشراء 36 طائرة حربية اف-16 في اواخر العام 2011.
وفي تشرين الاول/اكتوبر 2012 طلب رئيس الوزراء العراق نوري المالكي من الولايات المتحدة تسريع تسليم شحنات الاسلحة الى القوات العراقية. وكانت بغداد وقعت لتوها مع موسكو عقودا للتسلح تزيد قيمتها عن 4,2 مليار دولار لكنها الغيت بسبب شبهات بالفساد.