"أمانة حائل" و"إدارة الطرق والنقل" و"جامعة حائل" و"مرور منطقة حائل"، كل هذه الجهات، وفق معلومات حصلت عليها "الوطن"، ستمثل أمام المحكمة الإدارية بتهمة التسبب في "حادث طالبات حائل" الذي وقع قبل 18 شهراً وأودى بحياة 13 طالبة وسائقين. وفيما كانت الجهات الحكومية الأربع من المحققين في الحادثة ضمن لجنة سداسية، أصبحت الجهات ذاتها متهمة، بعد أن حمّلت السائق المتوفى المسؤولية وأحالت القضية إلى محكمة الحائط لمطالبته بدفع الديات التي قدرت ب 3 ملايين ريال. إلا أن توجيهاً سامياً مكّن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" من إعادة التحقيق، وخلصت إلى أن السبب "حفرتان متتاليتان" في الطريق، وأن السائقين حاولا تفاديهما فاصطدمت سيارتاهما وجها لوجه، وبالتالي فإن الحادث وقع نتيجة إهمال ومخالفات من جهات حكومية. ورفعت "نزاهة" نتيجة تحقيقاتها إلى "هيئة الرقابة والتحقيق" التي أحالت القضية إلى المحكمة الإدارية. وقال وكيل السائق والطالبات المحامي عبدالعزيز الحوشاني إنه "سيطلب تعويضا يصل إلى مليون ريال لأسرة كل ضحية"، لافتاً إلى أنه رفع سابقا برقية إلى المقام السامي طالب فيها بمحاسبة المسؤولين و"التعامل مع هذا الحادث بنفس آلية التعامل مع غرقى السيول". وأوضح الحوشاني أن لجنة للتحقيق في الحادث أصدرت تقريراً يضع المسؤولية الكاملة على السائق بنسبة 100%، مستندة إلى عدم تفاديه للحفر الموجودة في الطريق بمهارة عالية، مشيراً إلى أن هذه النتيجة "غير صحيحة ومخالفة للواقع".
