أحالت هيئة الرقابة والتحقيق بمنطقة حائل 4 جهات حكومية للمحكمة الإدارية، على خلفية تسببها بحادث طالبات جامعة حائل، الذي أودى بحياة 15، منهم 13 طالبة وسائقان في نوفمبر 2011، بعدما خلصت تحقيقات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" إلى"أن المتسبب الرئيسي بحادث الطالبات حفرتان متتاليتان في الطريق"، حاول السائقان تفاديهما، مما أدى إلى اصطدامهما وجها لوجه. وكانت لجنة حكومية من 6 جهات، من ضمنها المحالون للمحكمة الإدارية، حملت سائق الطالبات الذي لقي حتفه مع شقيقته بالحادث المسؤولية، وأحيل ملف القضية لمحكمة الحائط لمطالبة السائق بدفع ديات جميع المتوفيات بالحادث وعددهن 14 ، وقدرها ثلاثة ملايين ريال. وبعد توجيه سام تمكنت "نزاهة" من إعادة فتح التحقيقات، بعدما طالبت بألا تحفظ القضية بعد إعلان اللجنة المشكلة بتوجيه من أمير منطقة حائل الأمير سعود بن عبدالمحسن للتحقيق في الحادث، لما انطوت عليه من إهمال ومخالفات في أداء الواجب من قبل جهات حكومية مختصة وموظفين اؤتمنوا على أرواح المواطنين. ومن جهته، أكد محامي السائق والطالبات، عبدالعزيز بن علي الحوشاني، أن القضية أحيلت من "نزاهة" إلى هيئة الرقابة والتحقيق، وقامت باستكمال إجرائها وإحالتها للمحكمة الادارية بحائل، مشيرا إلى أن الجهات الحكومية المحالة للمحكمة هي أمانة حائل، وإدارة الطرق والنقل، وجامعة حائل، ومرور المنطقة، منوها بأنه سيطلب تعويضا يصل إلى مليون ريال لكل ضحية. وذكر المحامي الحوشاني أنه قام بالرفع ببرقية للمقام السامي، في بادىء الأمر، دعا فيها لمحاسبة المسؤولين عن تقصيرهم وإهمالهم في حادثة الطالبات، والتعامل مع هذا الحادث بنفس الآلية التي تم بها التعامل مع غرقى سيول جدة.
