أعاد قانوني أمس ملف قضية حادث طالبات جامعة حائل إلى نقطة الصفر من جديد, بعد رفعه برقية للمقام السامي، يطالب فيها بمحاسبة المسؤولين عن تقصيرهم وإهمالهم في حادثة الطالبات، والتعامل مع هذا الحادث بنفس الآلية التي تم بها التعامل مع غرقى سيول جدة، وتكليف هيئة مكافحة الفساد بفتح ملف القضية مجددا. وقال محامي سائق طالبات جامعة حائل عبدالعزيز بن علي الحوشاني: بصفتي الوكيل الشرعي عن والدة سائق الباص عابد الرشيدي، الذي تم تحميله المسؤولية التامة في الحادث، رفعت هذه المطالب، وسأنتظر نتائج تلك البرقيات قبل رفع أي دعوى ضد الجهات الحكومية التي تسبب إهمالها في وجود حفر بالطريق أدت إلى وقوع الحادث. وقد تواجد الحوشان في حائل منذ مطلع الأسبوع الجاري، وزار أبناء السائق المتوفى وذويه في قرية الحليفة "210 كيلو مترات جنوب حائل". كما زار أيضا ذوي الطالبات المتوفيات في الحادث والبالغ عددهن 12. ووثق خلال الزيارة توكيل ذوي السائق له في محكمة الحائط, بعد أن حول لها ملف القضية لمطالبة السائق بدفع ديات جميع المتوفيات بالحادث وعددهم 14 وقدرها ثلاثة ملايين ريال, بناء على نتائج اللجنة المشكلة للتحقيق في الحادث والتي حددت نسبة الخطأ على السائق 100%. وصور المحامي الحوشاني الطريق الذي وقع عليه الحادث، وزار أفرادا من قبيلة الهمزان، التي نفذت الطريق قبل 12 عاما على حسابها الشخصي قبل أن تتسلمه لاحقا أمانة حائل. وطالب الحوشان بمحاسبة الجهات الحكومية على إهمالها في طريق تم إنشاؤه على حساب مواطنين، محملاً إدارة المرور والأمانة واللجنة التي تم تشكيلها للتحقيق في مسببات الحادث المسؤولية. وقال إن تعيين ممثلين عن أمانة حائل وإدارة المرور بحائل في اللجنة يعني تعارض المصالح. وقال إن اللجنة أصدرت تقريراً يضع المسؤولية الكاملة على السائق بنسبة 100%، مستندة إلى عدم تفادي السائق الحفر الموجودة بالطريق بمهارة عالية، مشيراً إلى أن نتيجة التقرير هي نتيجة غير صحيحة ومخالفة للواقع.
