إلزام "اللجان المتخصصة" في الشورى بمشاركة المرأة

أغلق خادم الحرمين الشريفين الباب أمام الاجتهادات في تحديد نسبة تمثيل المرأة في مجلس الشورى وأوضح الأمر الملكي الصادر اليوم الجمعة أن نسبة مشاركة المرأة في مجلس الشورى ستكون 20 % من عدد الأعضاء وهي نسبة ثابتة لن تتغير إلا بأمر ملكي ينقض ما صدر اليوم، حيث وجه الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله إلى تعديل المادة الثالثة من نظام مجلس الشورى ليكون ذلك التعديل الثاني بعد أن تم تعديل المادة بأمر ملكي في الثاني من ربيع الأول عام 1426 وكان حينها التعديل خاص بزيادة عدد الأعضاء ليكون 150 بدلاً من 120 عضواً، أما الأمر الملكي الذي صدر أمس الجمعة فجاء لتحديد تثبيت نسبة تمثيل المرأة ليكون نصاً نظامياً لا يتغير إلا بأمر ملكي ينقضه لتصبح المادة بنصها الجديد" يتكون مجلس الشورى من رئيس ومائة وخمسين عضواً، يختارهم الملك من أهل العلم والخبرة والاختصاص، على ألاّ يقل تمثيل المرأة فيه عن ( 20 بالمائة ) من عدد الأعضاء ، وتحدد حقوق الأعضاء ، وواجباتهم ، وجميع شؤونهم بأمر ملكي.
وأمر خادم الحرمين كذلك بتعديل المادة الثانية والعشرون حيث أضاف الأمر الملكي نصاً يلزم المجلس بالأخذ في الاعتبار مشاركة المرأة في اللجان ليصبح نص المادة الجديد" تتكون كل لجنة من اللجان المتخصصة من عدد من الأعضاء يحدده المجلس على أن لا يقل عن خمسة أعضاء، ويختار المجلس هؤلاء الأعضاء ويسمي من بينهم رئيس اللجنة ونائبه ويؤخذ في الاعتبار حاجة اللجان واختصاص العضو، ومشاركة المرأة في اللجان، وللمجلس أن يكوِّن من بين أعضائه لجان خاصة لدراسة موضوع معين ويجوز لكل لجنة أن تكوِّن من بين أعضائها لجنة فرعية أو أكثر لدراسة موضوع معين".