مسن يقاضي محافظ خيبر

حكمت محكمة الدائرة الإدارية بالمدينة المنورة أخيراً على محافظ خيبر بتعويض مواطن تجاوز المئة عام بمبلغ 14 ألف ريال جبراً لخاطره ولما تعرض له من أذى نفسي بسبب أمر المحافظ بتوقيفه 14 يوماً.
وكان المسن خنيفر المصلح قد تقدم لمحكمة خيبر بطلب إصدار صك تملك لبئر كان يملكه جده بدون أي وثائق، إلا أن أحد المواطنين اعترض على أن يكون البئر من أملاك خنيفر الخاصة بحجة أن البئر متعارف عليها منذ زمن طويل من أنه سبيل لله تعالى. وبعد مداولات الحكم، تنازل المواطن المسن على أن يكون هذا البئر سبيلا. وصدر حكم من القاضي بإثبات هذا التنازل، وإزالة المزروعات التي حول البئر لأنها إحداثات جديدة، وعندما رفض المسن إزالتها وجه المحافظ بتوقيفه 14 يوماً.
ووفقاً للمحامي سلطان الزاحم، فقد أرسل قاضي خيبر أثناء تداول القضية للمحافظ بمرئياته بشأن إزالة المزروعات التي حول البئر، لأنها إحداثات جديدة، فأصدر محافظ خيبر أمره للمواطن بإزالة المزروعات إلا أن الأخير قابل أمره بالرفض. وعند ذلك أمر المحافظ بتوقيف خنيفر 14 يوماً. وأشار المحامي الزاحم إلى أن النظام ينص على أن يؤمر من أحدث مزروعات بإزالتها فإن لم يستجب تخلعه الجهات المختصة، ويؤخذ من صاحب المزروعات القيمة التي تكلفت بها الجهة المختصة مضاعفة، إلا أن المحافظ بعد رفض المواطن أمر بإيقافه.
وأضاف أن أهل المواطن خنيفر المصلح لجؤوا إلى أمير المنطقة حيث وجه أمره السريع إلى محافظ خيبر بإطلاق سراح المواطن. بعد ذلك أقام الأخير دعوى في ديوان المظالم. وبعد مداولات الحكم، أصدرت محكمة الدائرة الإدارية حكمها ضد المحافظ بتعويض المسن عن كل يوم سجن مبلغ 1000 ريال جبراً لخاطره، وما تعرض له من أذية نفسية.
وأضاف الزاحم أن هذا الحكم ليس بمستغرب وإن دل فإنما يدل على شفافية أنظمة المملكة حيث إن ولاة الأمر جعلوا وأناطوا جهة مختصة مستقلة تسمى القضاء الإداري ليتقدم إليها المواطن والمقيم في المجتمع في حال تعرضه لأي تعسف من أي مسؤول، ما يدل على أن المملكة من أولى الدول التي ترعى حقوق الإنسان والحفاظ على كرامته