الحكم على محافظ خيبر إثر سجنه مسنا دون وجه حق

حكم القضاء السعودي لمواطن ضد مسؤول حكومي، إذ دانت المحكمة الشرعية في خيبر محافظ خيبر غالب المحمدي، إثر قيامه بإجراء تعسفي ضد المواطن خنيفر الرشيدي الذي سجنه وغرمه مادياً على رغم كبر سنه وظروفه الصحية.
وكان المواطن البالغ من العمر نحو 100 عام، توجه إلى المحكمة الشرعية في خيبر طالباً صك ملكية لأرض فيها بئر، إلا أن أحد المواطنين اعترض على طلب الرشيدي بحجة أن البئر هي «سبيل لله»، ولم يتملكها أحد قط، فتنازل عن البئر وقام بإحداث مزروعات حولها، ما دفع محافظ خيبر إلى المطالبة بمحاكمة المُعمر، بحسب المرسوم الملكي الذي ينص على أن من أحدث إحداثاً جديداً في غير ما يملك عليه أن يقتلعه ويغرم بضعف قيمة المنزوعات، إلا أن المواطن رفض إزالة المزروعات المحدثة في الأرض، فتم سجنه على الفور.
وتوجه أبناء الرشيدي وأحفاده إلى أمير منطقة المدينة المنورة الأمير عبدالعزيز بن ماجد بن عبدالعزيز، لطلب إطلاقه فأمر بالإفراج عنه، وتقدم بعدها بدعوى أمام المحكمة الإدارية ضد المحافظ، فقضت بأن المدعى عليه تعسف في إجراءاته ضد المواطن بعد إصدار أمر بسجنه.
وأوضح محامي المدعي سلطان الزاحم أن المحكمة الإدارية حكمت على محافظ خيبر بدفع 14 ألف ريال تعويضاً للرشيدي عن أيام سجنه( أربعة عشر يوما ) مشدداً على شفافية أنظمة الدولة، وحرية المواطنين والمقيمين بالتقدم بدعاوى ضد أي مسؤول يخالف الإجراءات الإدارية أمام القضاء المختص.