العساف: السعودية مستعدة للجؤ للاحتياطيات إذا تعرض الاقتصاد العالمي لانتكاسة

وصف وزير المالية السعودي يوم السبت توقعات صندوق النقد الدولي بأن تسجل بلاده عجزا بسيطا في الموازنة بحلول عام 2016 بأنها "السيناريو الأسوأ" مضيفا أن الممكلة على استعداد للجؤ إلى الاحتياطيات إذا تعرض الاقتصاد العالمي لانتكاسة.
كان صندوق النقد الدولي قال في سبتمبر أيلول إن السعودية التي لديها فائض كبير في الميزانية بفضل ارتفاع أسعار النفط من المتوقع أن تشهد تقلص هذا الفائض تدريجيا في الأعوام القادمة ويمكن أن تسجل عجزا بسيطا في عام 2016.
وقال الوزير إبراهيم العساف للصحفيين في رد على سؤال عن تلك التوقعات "بالطبع يعمل (صندوق النقد) على عدة سيناريوهات وأعتقد أن هذا هو سيناريو الحالة الأسوأ ... لكن نقدر أن تناولهم لتلك الأمور هو كي نكون على استعداد."
وأضاف "السياسة التي تتبعها الحكومة ... أثبتت نجاحها عندما واجهنا الأزمة العالمية في 2008 حيث استمر البرنامج الحكومي والاستثماري في 2009 دون تغيير رغم الانخفاض الحاد في أسعار البترول.
"نحن مستعدون لو لا سمح الله كان في انتكاسة في الاقتصاد العالمي للجؤ إلى الاحتياطيات."
وجاءت تصريحات العساف على هامش اجتماع عقد يوم السبت مع مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد.
وبحسب التوقع الأساسي لصندوق النقد الدولي من المنتظر أن تسجل السعودية عجزا في الميزانية قدره 0.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2016 وذلك للمرة الأولى منذ 2009 حينما تهاوت أسعار النفط خلال الأزمة المالية العالمية مما أدى إلى عجز في الميزانية. ومن المتوقع أن يتسع العجز إلى 2.5 بالمئة في 2017.
ويقارن ذلك مع فائض في الموازنة يعادل 12 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي يتوقع صندوق النقد أن تسجله المملكة هذا العام.
وقال العساف "نحن على استعداد للظروف السيئة من خلال تكوين احتياطيات مناسبة لمواجهة أي تطورات سلبية في سوق النفط."
كان صندوق النقد قال في تقريره إن أزمة ديون منطقة اليورو يمكن أن تؤدي إلى ضعف الطلب العالمي وهبوط أسعار النفط لكنه أقر بأن توقعاته تتضمن قدرا كبيرا من عدم التيقن.
ويعتقد خبراء اقتصاديون أن السعودية - أكبر بلد مصدر للنفط في العالم - يمكنها تحمل عجز بسيط في الميزانية لأعوام عديدة إذا اقتضت الضرورة نظرا لتكوين احتياطيات ضخمة على مدى السنوات الأخيرة.
ورغم ذلك فإن السقوط في براثن العجز ربما لا يكون مريحا للحكومة التي زادت الإنفاق بشكل كبير في الأعوام القليلة الماضية لخفض معدل البطالة وتهدئة التوترات الاجتماعية.
وبموجب الموازنة التي أعلن عنها في ديسمبر كانون الأول يعتزم أكبر اقتصاد عربي إنفاق 690 مليار ريال (184 مليار دولار) في 2012 على مشروعات التنمية وخاصة في مجالات البنية الأساسية والتعليم والرعاية الصحية.