تابع فرع هيئة حقوق الإنسان بمنطقة مكةالمكرمة حادثة مقتل الطفلة تالا 4 سنوات، بمحافظة ينبع على يد العاملة المنزلية (إندونيسية الجنسية)، وبتكليف من المشرف العام على فرع هيئة حقوق الإنسان بمنطقة مكةالمكرمة الأستاذ مازن بن محمد بترجي قامت مديرة المكتب النسوي بفرع الهيئة الأستاذة جواهر النهاري برفقة باحثتين بالانتقال لمحافظة ينبع ومقابلة ذوي الطفلة وتقديم واجب العزاء لهم، والوقوف على وضع الأسرة ومعرفة ملابسات الجريمة البشعة، كما قام الوفد بالالتقاء بالعاملة المنزلية في سجن محافظة ينبع وتبين للوفد تمتعها بكامل حقوقها التي كفلتها لها الأنظمة السعودية، وكان اللافت للجنة هو الحالة التي كانت عليها العاملة المنزلية التي ظهر عليها عدم الاكتراث لما أقدمت عليه، ومحاولتها استعطاف من يحادثها، وأكدت هيئة حقوق الإنسان أنها لم تلاحظ ما يدعو للقلق بشأن الاجراءات المتخذة بشأن الخادمة المنزلية، أو إجراءات التحقيق التي تمت مع العاملة المنزلية، وتؤكد بأن القضاء في المملكة العربية السعودية كفيل بالحد من هذه الجرائم التي بدأت تتزايد، وناشدت الهيئة الأسر بالمحافظة على الأطفال وجعلهم تحت المراقبة الدقيقة لعدم إيذاء أنفسهم أو إيذائهم من أصحاب النفوس الضعيفة، وطالبت بالنظر في إيجاد أماكن للحضانة تكون تحت نظر إدارات المدارس، للمساهمة في الوقاية. وحماية الأطفال. إلى ذلك تشير مصادر الرياض إلى عدم وجود أي دوافع لدى العاملة المنزلية كما ورد في اعترافاتها للانتقام من الأسرة التي كانت تعمل لديهم ، حيث أقرت بأنها كانت تحظى بمعاملة جيدة وتسلمت رواتبها السابقة ، وفي التفاصيل عن ظروف اكتشاف جريمتها تذكر العاملة أنها بعد تنفيذ جريمتها كانت مستلقية على الأرض ووجهها للجدار حين دخلت أم القتيلة عليها في المنزل، ولم تستطع الكلام ولكنها قامت بالإشارة للأم إلى غرفة نوم الطفلة، وحين ذهبت الأم المفجوعة لغرفة ابنتها راعها هول المنظر وسقطت على الأرض مغشياً عليها. وكانت قد انتشرت على " الواتص أب "والمواقع الإلكترونية صورة مزعومة أنها للعاملة المنزلية التي ارتكبت الجريمة والطفلة المغدورة ولكن المصادر تؤكد أنها لا تعود للعاملة المتهمة بالجريمة وإنما تعود لعاملة منزلية سبق لها العمل عند الأسرة المفجوعة، حيث لايتجاوز عمر القاتلة الثلاثين.
