قال وزير البترول والثروة المعدنية السعودي علي النعيمي يوم الاثنين إن بلاده قلقة بشأن ارتفاع أسعار النفط وإنها ستتخذ خطواط لضبطها وهي تصريحات يرى البعض في قطاع النفط أنها اشارة للدول المستهلكة على أنه لا حاجة لاستخدام احتياطيات النفط الطارئة. وقال النعيمي في تصريح لوكالة الأنباء السعودية (واس) يوم الاثنين "السعودية تراقب باهتمام الارتفاع الحالي لأسعار البترول وترى أن هذا الارتفاع لا تدعمه أساسيات السوق." وأضاف الوزير أن المملكة أكبر بلد مصدر للنفط في العالم تقوم دائما باتخاذ اللازم للتأكد من أن العرض يتلاءم مع الطلب وإنها سوف تفي بجميع احتياجات عملائها من شركات النفط. وتأتي تصريحات النعيمي بعد أربعة أيام من لقاء مسؤولين بالإدارة الأمريكية مع محللين بقطاع الطاقة. وفسر البعض الاجتماع بأنه علامة على أن الرئيس الامريكي باراك أوباما يدرس اللجوء لاستخدام إمدادات النفط الحكومية في محاولة لخفض أسعار الوقود قبل انتخابات الرئاسة المقبلة في نوفمبر تشرين الثاني. وأبدت وكالة الطاقة الدولية التي تتولى تنسيق مخزونات النفط في الغرب ارتياحا للفكرة. وكان أحدث إطلاق للمخزونات والذي أعقب احتماعا عاصفا لأوبك في يونيو حزيران 2011 أثار غضب مسؤولي أوبك الذين اعتبروا الأمر تدخلا في السوق وزعزعة لاستقرار الأسعار. وقفزت أسعار مزيج برنت نحو 20 بالمئة منذ اجتماع أوبك الأخير في يونيو لتدور مستوياتها بين 112 و117 دولارا للبرميل منذ منتصف اغسطس آب. وأدى نقص الامدادات من إيران بسبب العقوبات المفروضة عليها إلى جانب حدوث أعطال في بحر الشمال للضغط على النمو الاقتصادي العالمي المتباطيء. وقال النعيمي "العرض والطلب ومستوى المخزون التجاري تعتبر جميعا في وضع متوازن ومناسب." وأضاف "سنستمر بالتعاون مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول أوبك في العمل على المحافظة على استقرار السوق البترولية الدولية." ولم يلق النعيمي باللوم في ارتفاع الأسعار منذ يونيو على المضاربين صراحة إلا أن مسؤولين خليجيين بمنظمة أوبك عزوا فيما مضى ارتفاع الاسعار بالرغم من زيادة المعروض إلى المضاربين بسوق المال. وأظهرت بيانات تجارية يوم الجمعة أن الأموال التي تحوزها صناديق التحوط ومضاربون كبار في قطاع السلع سجلت أعلى مستوياتها في عام مع انتعاش السوق في ظل توقعات بحزمة تحفيز اقتصادي في أوروبا والولايات المتحدة. لكن ربما تسعى واشنطن لاستخدام احتياطيات النفط الاستراتيجية لخفض اسعار النفط المرتفعة. وقال اوليفييه جاكوب محلل النفط لدى شركة الاستشارات السويسرية بتروماتركس "لو أرادت السعودية منع استخدام احتياطيات النفط الاستراتيجية سيتعين عليها بذل خطوات أكبر من مثل ذلك التصريح." وأضاف جاكوب أن الحديث عن الافراج عن الخام من أكبر احتياطيات في العالم يحدث ضغوطا على الرياض لاتخاذ مزيد من الخطوات بخفض الأسعار. وتابع "تعهدت السعودية لمجموعة العشرين بالإبقاء على أسعار النفط قيد السيطرة. ودائما ما تقول إنها ستلبي احتياجات العملاء كافة. "لكن إذا أرادت خفض الاسعار يجب أن تقوم بأكثر من ذلك. يجب أن تدفع بكميات أكبر من النفط إلى الأسواق." ورفعت الدول الخليجية المنتجة للنفط والاعضاء بمنظمة أوبك إنتاجها هذا العام لتعويض تراجع الصادرات من إيران في ظل العقوبات الغربية المفروضة عليها بسبب برنامج طهران النووي. وظلت إمدادات السعودية ظلت مستقرة عند 9.8 مليون برميل يوميا في يوليو واغسطس مقارنة بأعلى مستوياتها في عقود والتي تجاوزت عشرة ملايين برميل يوميا في وقت سابق من العام. وعلى الرغم من ذلك رفعت ثلاث دول خليجية كبرى منتجة للنفط واعضاء في أوبك إمداداتها بنحو 400 ألف برميل يوميا اجمالا بفضل قفزة في إنتاج الكويت بواقع 600 ألف برميل يوميا ليصل إلى ثلاثة ملايين برميل في اليوم. وخفضت السعودية والإمارات إنتاجهما من النفط بنحو 100 ألف برميل يوميا عن المستويات المسجلة في يوليو لكن المملكة ابقت على الإمدادات دون تغيير عن يوليو عبر اللجوء إلى المخزونات. وقال تاماس فارجا المحلل لدى بي.في.إم اويل اسوشيتس في لندن "قد يكون النعيمي مصيبا. تشير أحدث البيانات إلى أن السوق العالمية ستعاني من تخمة في المعروض خلال النصف الثاني من 2012. وتتوقع إدارة معلومات الطاقة الأمريكية زيادة المخزونات العالمية 450 ألف برميل بينما تتوقع وكالة الطاقة الدولية زيادة بواقع 780 ألف برميل يوميا وتأتي توقعات أوبك عند 910 آلاف برميل يوميا بافتراض ان تنتج المنظمة 31.53 مليون برميل يوميا." وأضاف "ربما يكون هذا هو السبب وراء خفض المملكة للإنتاج بواقع 100 الف برميل يوميا في اغسطس."
