الخدمه المدنيه تعترض على قرار " فصل معلمه "

انتقدت وزارة الخدمة المدنية قرارا أصدرته إدارة التربية والتعليم للبنات في محافظة الطائف بفصل معلمة. ووصف مدير مكتب الخدمة المدنية في الطائف سند البيشي القرار- في خطاب وجهه لإدارة التربية والتعليم للبنات بالمحافظة- بأنه غير نظامي، مطالبا بإلغاء القرار وإعادة المعلمة لوظيفتها السابقة وتزويد الخدمة المدنية بصورة من قرار الإلغاء.
وبحسب صحيفة الوطن فقد ذكر زوج المعلمة منيرة الغامدي، أن زوجته صدر بحقها تقرير طبي يفيد تخفيض نصابها من الحصص لظروفها الصحية، ولكن تعليم الطائف لم يبد تجاوبا مع التقرير ولم تنقل زوجته لظروفها الصحية أو حتى تقييم حالتها لكي تحال لوظيفة تناسب ظروفها. وأضاف أنه أثناء مراجعاتها للمستشفيات فوجئت بقرار من تعليم البنات بإنهاء خدماتها بناء على طلبها الاستقالة على الرغم من عدم تقدمها بالطلب.
والغريب أن القرار صدر بتاريخ 3/4/ 1426، واعتبر إنهاء الخدمة اعتبارا من 17/9/ 1425 أي قبل نحو 6 أشهر. ويشير الزوج إلى أنه أسرع إلى إدارة التربية والتعليم وأفهمهم أن زوجته لم تتقدم بطلب استقالة عندما أصدرت الإدارة قرارا إلحاقيا بعد القرار الأول بأربعة أشهر أي بتاريخ 9/8/ 1426 يقتضي تعديل سبب إنهاء الخدمة من الاستقالة إلى الغياب. ويشير إلى أن زوجته عملت بعد هذا التاريخ، ولم تنقطع عن العمل بدليل أن مديرة المدرسة كانت تزودها بخطابات للمستشفيات منها خطاب بتاريخ 15/10/ 1425 متسائلا: كيف تفصل معلمة كانت في هذا التاريخ على رأس العمل اعتبارا من تاريخ يسبقه بشهر؟
وذكر زوج المعلمة أنه تقدم إلى ديوان المظالم ولكنه رفض النظر في القضية لكونه لم يتقدم بالتظلم خلال المدة النظامية من صدور القرار وهي 90 يوما فتقدم لوزارة الخدمة المدنية مطالبا بإيضاح شرعية القرار. وجاء رد الوزارة منتقدا القرار ومطالبا بإلغائه. وطالب زوج المعلمة وزارة التربية والتعليم بالتحقيق في الموضوع ومحاسبة المتسبب في فصل زوجته بدون وجه حق، وإعادتها إلى عملها تنفيذا لرغبة وزارة الخدمة المدنية ممثلة في مكتبها بالطائف.