أكملت هيئة التحقيق والادعاء العام أمس، تحقيقاتها مع المتهم أحمد ثروت الجيزاوي المقبوض عليه في قضية تهريب حبوب ''زاناكس'' أثناء قدومه للسعودية بدعوى أداء العمرة، دون أن تعقد أي مواجهة ما بين الجيزاوي والمتهمين الباقين في القضية، أحدهم صيدلي مصري وآخر سعودي. وأوضح الدكتور عمر الخولي المستشار القانوني لهيئة حقوق الإنسان، المخول بمتابعة قضية الجيزاوي، أنه إذا ما توجهت التهمة بالتهريب من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام، وتمت المطالبة نظاما بإيقاع عقوبة القتل تعزيرا على المتهم، فإن الاختصاص الولائي ينعقد للمحكمة العامة في محافظة جدة من خلال دائرة قضائية مكونة من ثلاثة قضاة. وأضاف أن صدور الحكم يتيح لولي الأمر العفو عنه أو تخفيفه كونها من القضايا التعزيرية، مشيرا إلى أن هيئة حقوق الإنسان تتابع مجريات هذه القضية ولم ترصد أي مخالفة لدى جهات الضبط أو التفتيش أو الاستجواب أو التحقيق، وأن المتهم يعامل وفق الأنظمة. وبين الخولي أن مهمة المحامي لا تنحصر في العمل على تبرئة موكله بأي حال من الأحوال، إذ يتمثل عمله في التحقق من أن كافة إجراءات الاستيقاف والتفتيش والاستجواب والتوثيق والتحقيق قد تمت وفق ما يقتضه النظام، ومن ثم يأتي دور المحامي في مرحلة المحاكمة ليس للسعي إلى إسقاط التهمة عنه، بقدر ما هو السعي للحصول على حكم مخفف في حالة الإدانة متى ما توافرت الظروف المخففة للحكم التي تحيط بالجريمة مثل عمر المتهم وسوابقه ومكانته وتعاونه مع جهة التحقيق والمحكمة، ونحو ذلك من الظروف التي من شأنها أن تنزل بالعقوبة إلى حدها الأدنى.
