البرلمان المصري ينفي مناقشة مضاجعة الزوجة الميتة

رفضت مصادر في البرلمان المصري الضجة الإعلامية المثارة حول ما يسمى ب"مضاجعة الوداع"، والتي تعطي الحق الشرعي للزوج في أن يضاجع زوجته خلال الساعات الست الأولى من وفاتها.
وأوضح النائب الإسلامي ممدوح إسماعيل أن هذا الكلام عارٍ عن الصحة وأنه "كلام غير مقبول على الإطلاق, ولن أقبل أن أدلي بأي تعليق بهذا الشأن".
ونفى أمين عام مجلس الشعب سامي مهران سماعه أي شيء من هذا القبيل, وأكد عدم معرفته بأساس مثل هذا الخبر.
وكانت صحيفة "الأهرام" المصرية قد نشرت مقالة للكاتب عمرو عبدالسميع، الثلاثاء الماضي، يشير فيه إلى الخطاب الذي أرسلته دكتورة ميرفت التلاوي, رئيسة المجلس القومي للمرأة, إلى رئيس مجلس الشعب الدكتور سعد الكتاتني والذي تناولت فيه مشاكل المرأة المصرية، وتضمن الخطاب – بحسب مقال عبدالسميع – مطالبة لنواب البرلمان بعدم تمرير قانونين: أحدهما هو تقليل سن الزواج بالنسبة للمرأة الى 14 سنة, والثاني إعطاء الزوج حق مضاجعة زوجته المتوفاة خلال ست ساعات من وفاتها.
وفي اتصالات لجريدة "الشرق الأوسط" اللندنية أجرتها مع عدد من النواب والمختصين السبت الماضي، قال النائب هشام أحمد حنفي، وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب: "إن اللجنة لم يصلها أي مشروعات قوانين في هذا الشأن، ولم يتم عرض الأمر عليها"، مؤكداً أن "هذه الضجة عارية تماماً عن الصحة، وأن الهدف من ورائها هو تشويه صورة البرلمان".
وأضاف أشرف عجور، النائب عن حزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، قائلاً: "لم تتم مناقشة هذا الأمر في البرلمان، ولم يسمع عنه إطلاقاً حتى بين النواب".
واتفق معهما أمين إسكندر، النائب عن حزب الكرامة، مؤكداً أنه لم يسمع عن مشروع قانون بهذا الخصوص، لكنه لفت إلى أن "المناخ العام في البرلمان يسمح بتناثر مثل هذه الشائعات، خاصة بعد التقدم بمشروع قانون يطالب بخفض سن الزواج للفتيات من 18 إلى 14 عاماً، وهي مشاريع "خطرة" وتثير البلبلة والمخاوف داخل المجتمع".
وأشارت مواقع إلى أن موضوع مضاجعة الزوجة بعد وفاتها أثير لأول مرة في مايو/أيار عام 2011 عندما قال رجل الدين المغربي عبدالباري الزمزمي إن "الزواج صالح حتى بعد الوفاة". بل وأضاف الزمزمي أن "للزوجات نفس الحق".