القيادي الاخواني سعد الكتاتني رئيسا لمجلس الشعب المصري

- انتخب أعضاء مجلس الشعب المصري يوم الاثنين القيادي بجماعة الاخوان المسلمين محمد سعد الكتاتني رئيسا للمجلس الذي فاز الاسلاميون بأغلبية مقاعده في أول انتخابات بعد اسقاط الرئيس حسني مبارك في الانتفاضة الشعبية التي اندلعت قبل عام.
ورأى معارضون أن قبضة الاسلاميين على مجلس الشعب يمكن ألا تقل خطرا عن السلطة المطلقة التي تمتع بها الحزب الوطني الديمقراطي الذي ظل يحكم مصر طوال عهد مبارك الذي استمر 30 عاما.
ويقول الاخوان المسلمون الذين يشغلون نحو نصف مقاعد مجلس الشعب انهم سيتعاونون مع المجلس الاعلى للقوات المسلحة خلال ما تبقى من الفترة الانتقالية التي ستنتهي في منتصف العام الجاري.
وتبنى الكتاتني في كلمة بعد اعلان فوزه شعار النشطاء الذين يطالبون بالانهاء الفوري للادارة العسكرية لشؤون البلاد وهو "الثورة مستمرة".
وقال "نعلن أننا لن نخون دماء الشهداء أبدا... ولن ننسى المصابين وجراحاتهم."
لكنه وجه الشكر للمجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد منذ تخلي مبارك عن منصبه يوم 11 فبراير شباط قائلا انه "أنجز وعده الذي وعد به الشعب أنه سيجري الانتخابات".
وفي الجلسة المسائية تلا الكتاتني خطابا موجها الى المجلس من المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة جاء فيه "أسلمكم اليوم سلطة التشريع والرقابة من المجلس الاعلى للقوات المسلحة الى مجلس الشعب."
لكن تسليم سلطة التشريع الى المجلس ربما لن يختبر الا بأن يلغي المجلس أو يعدل أو يوقف العمل بقوانين طالب الاخوان واسلاميون اخرون بالغائها أو تعديلها أو وقف العمل بها مثل قانون الطواريء.
وقتل في الانتفاضة التي اندلعت يوم 25 يناير كانون الثاني العام الماضي واستمرت 18 يوما نحو 850 متظاهرا بدأت الجلسة بالوقوف دقيقة اجلالا لهم. وأصيب خلال الانتفاضة ايضا أكثر من ستة الاف متظاهر.
وقال الكتاتني الذي استقال من منصب الامين العام لحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين بعد ترشيحه لمنصب رئيس مجلس الشعب "أعد جميع السادة النواب بأن تلتزم المنصة الحيدة والنزاهة."
وقال رئيس الجلسة الافتتاحية محمود السقا (81 عاما) أكبر الاعضاء سنا ان 399 نائبا وافقوا على الكتاتني رئيسا للمجلس مقابل 87 صوتا لمنافسه عصام سلطان وعشرة أصوات لمنافس ثالث هو يوسف البدري.
وكان الكتاتني رئيسا للكتلة البرلمانية لجماعة الاخوان المسلمين في مجلس الشعب الذي انتخب عام 2005 واستمر حتى عام 2010 وكان عدد أعضائها 88 عضوا.
وانتخب مجلس الشعب وكيلا من حزب النور السلفي ووكيلا من حزب الوفد وهو حزب ليبرالي جاء ثالثا في ترتيب الفائزين في انتخابات مجلس الشعب لكن بعشرات فقط من مقاعد المجلس الذي يتكون من 508 مقاعد.
وشارك ألوف النشطاء في مظاهرات في الشوارع القريبة من مبنى المجلس والتي سدتها جدران من كتل خرسانية وضعها الجيش أواخر العام الماضي بعد اشتباكات عنيفة مع محتجين قنل عشرات منهم وأصيب بضعة ألوف.
وهتف المتظاهرون بسقوط المجلس الاعلى للقوات المسلحة وطنطاوي. وفي ميدان التحرير بالقرب من مجلس الشعب رفع نشطاء لافتة عليها صور مبارك وطنطاوي ووزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي وقد التف حول رقبة كل منهم حبل المشنقة وكتبت تحتها عبارة "حكم الشعب".
ويستعد ألوف النشطاء لتنظيم مظاهرات حاشدة في الذكرى الاولى للانتفاضة يوم الاربعاء متهمين المجلس العسكري بعدم تحقيق أهداف الانتفاضة ورافعين شعار "عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية".
وتشير نشاطات المعارضين لقوة الشارع التي يجب أن يأخذها بعين الاعتبار من يسعون لاعادة بناء مؤسسات الدولة.
وخلال الجلسة الاولى التي رأسها السقا خالف أعضاء في المجلس اليمين القانونية التي يتعين على جميع الاعضاء أداؤها بعد النداء على كل منهم بالاسم.
وخلال أدائه اليمين أضاف العضو ممدوح اسماعيل الذي ينتمي لحزب النور العبارة "فيما لا يخالف شرع الله" الى اليمين التي تقول "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على سلامة الوطن والنظام الجمهوري وأن أرعى مصالح الشعب وأن أحترم الدستور والقانون."
واستنكر السقا الاضافة قائلا "(أطلب) الالتزام بالنص. وأي اضافة اليه طبعا ستكون غير قانونية وغير دستورية."
وخاطب رئيس الجلسة النائب المخالف قائلا "قف واتل القسم من جديد." وأعاد اسماعيل تلاوة اليمين ثم قال "وتعقيبي.. فيما لا يخالف شرع الله."
وكرر أكثر من نائب اضافة العبارة نفسها الى اليمين أو قيلت منفصلة بعد أداء اليمين في حين شدد رئيس الجلسة على أن العبارات المضافة والتعقيبات المنفصلة ستحذف من المضبطة بسبب "عدم جواز أي مناقشة في المجلس قبل انتخاب رئيسه."
وأضاف نائب عبارة "وشهداء 25 يناير" بعد العبارة "وأن أحترم الدستور والقانون" وسط تصفيق البعض. وأضاف "وأهداف الثورة". " وقال نائب بعد أداء اليمين "أقسم بالله أن أعمل على استكمال الثورة."
وتبرز مخالفة اليمين القانونية جو الحرية الذي أرسته الانتفاضة الشعبية لكنها تبرز أيضا الاضطراب السياسي والقانوني الذي شاب المرحلة الانتقالية.
وخلال الجلسة الافتتاحية احتدم الجدل بين أعضاء لخلاف على الاحقية في الكلام بالنسبة للمرشحين لمنصب رئيس المجلس.
ولا تتمتع جماعة الاخوان المسلمين بأغلبية صريحة وسيكون عليها لذلك الدخول في تحالفات.
وقال حسام الحملاوي وهو ناشط يساري انه لا ينتظر الكثير من المجلس بسبب تركيبته متوقعا أن تعيد القوى السياسية فيه انتاج النظام القديم مع القليل جدا من عمليات التجميل.
وقال الهامي عبد العليم وهو محاسب انه يريد من المجلس تحقيق الاهداف التي قامت من أجلها الثورة وأن يعيدوا الاستقرار والامن وأن يديروا عجلة الانتاج من جديد