حملة للإبلاغ عن قضايا الفساد في السعودية‏

تعتزم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تنفيذ حملة توعوية واسعة لجميع شرائح المجتمع السعودي تحذرهم فيها من الفساد بأشكاله كافة، حيث حملت الرسائل التي ستنطلق في وسائل الإعلام، الأسبوع المقبل، عدداً من العبارات التوعوية التي تستهدف المواطن، الموظف، والمقيم، إلى جانب وضع وسائل الاتصال للإبلاغ عن قضايا الفساد في المجتمع.
ويشكل هذا التحرُّك من قبل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أول تحرُّك فعلي مباشراً للمجتمع في السعودية، تهدف من خلاله إلى التوعية بمضار الفساد على المجتمع ككل، واستقصاء المعلومات والبلاغات المتعلقة بأشكال الفساد سواء في الأجهزة الحكومية، أو القطاع الخاص عن طريق وسائل الاتصال المتاحة للجمهور.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
علمت المصادر أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تعتزم إقامة حملة توعوية واسعة لجميع شرائح المجتمع السعودي تحذرهم فيها من الفساد بجميع أشكاله، حيث حملت الرسائل التي ستنطلق في وسائل الإعلام الأسبوع المقبل عددا من العبارات التوعوية التي تستهدف المواطن، الموظف، والمقيم، إلى جانب وضع وسائل الاتصال للإبلاغ عن قضايا الفساد في المجتمع.
وتضمنت بعض الرسائل عبارات مهمة لحث المواطنين في التعاون مع أعمال الهيئة حملت في عنوانها الرئيسي عبارة: "معاً ضد الفساد" وأشارت إلى أن "الموظف مجند لخدمة المراجعين، وأن منسوبي الهيئة مجندون لحمايتك من الفساد فامنحهم ثقتك بالإبلاغ عن مواطن الفساد ومرتكبيه".
ويشكل هذا التحرك من قبل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أول تحرك فعلي مباشر للمجتمع في السعودية، تهدف من خلاله إلى التوعية بمضار الفساد على المجتمع ككل، واستقصاء المعلومات والبلاغات المتعلقة بأشكال الفساد، سواء في الأجهزة الحكومية، أو القطاع الخاص عن طريق وسائل الاتصال المتاحة للجمهور.
كما علمت المصادر الإعلامية أن الهيئة تعتزم خلال الفترة المقبلة تلقي البلاغات عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بها عند الانتهاء من إنشاء الموقع، لتكون من أهم وسائل الاتصال المباشرة مع المجتمع، في الوقت الذي تتلقى الهيئة بشكل يومي عددا من البلاغات عن طريق الهاتف والبريد والفاكس الرسمي، إضافة إلى البلاغات الشخصية عن طريق الحضور إلى مقر الهيئة، فيما يوجد في مقر الهيئة موظفون في قسم البلاغات يعملون على استقبال البلاغات.
وستعمل الرسائل الإعلانية التوعوية التي سيتم إطلاقها قريباً على حث المجتمع على محاربة الفساد بجميع أشكاله، وتعزيز الشفافية والنزاهة في أوساطه، كما أنها ستتحدث عن مضار وخطر الفساد في المجتمع من خلال رسائل توعوية بسيطة تصل إلى جميع الشرائح بشكل سهل.
وستجمع الرسائل التوعوية في بعضها توجيهات للمواطن والمقيم في السعودية معاً، في الوقت الذي تأخذ فيه الهيئة البلاغات التي ترد إليها بجدية كاملة، وتعمل في البداية على التحقق من هوية المبلغ، والتأكد من سلامة وصدق الرسالة أو البلاغ الذي يوجهه، وبالتالي تبدأ في عملية استقصاء تلك البلاغات والتحقيق فيها.
وستطلق الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد العديد من الرسائل التوعوية في الصحف، تمتد على مدى ثلاثة أشهر كمرحلة أولى، وسيتبعها حملات أخرى متنوعة في عدد من وسائل الإعلام المختلفة.
وتؤكد الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إلى أن المواطن شريك أساسي في عمل الهيئة، وأن بإمكانه الإبلاغ عن أي مؤشر قد يؤدي إلى كشف جميع مظاهر الفساد.
كما تشدد على أنها أنشئت لخدمة المواطن والمقيم، وكل ما تطمح إليه هو تعاون أفراد المجتمع مع أعمال الهيئة لمحاربة الفساد، ومراعاة الأمانة التي أوكلت إليهم في العمل.
ومما لمسه المواطن خلال الفترة الأخيرة من تحرك للهيئة تمثل في تقيد بعض الجهات بوضع لوحات تبين مدة المشروع المنفذ، والمقاول، حيث يعد ذلك أحد المؤشرات الحقيقية لشراكة المواطن مع الهيئة في كشف مظاهر الفساد إن وجدت.
وكان محمد بن عبد الله الشريف رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد قد أوضح في وقت سابق أن الهيئة سبق أن طلبت من جميع الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات المساهمة العامة التي تشترك الدولة في ملكيتها, وضع لوحات في مواقع المشاريع بمقاسات حددتها الهيئة, توضح معلومات عن المشروع مثل اسم المشروع, واسم المقاول المتعاقد معه, وتاريخ توقيع العقد وقيمته, وتاريخ تسليم الموقع للمقاول الذي يوافق تاريخ بداية العقد, وتاريخ انتهائه ومدة التمديد إن وجد, وتاريخ انتهاء التمديد, واسم الاستشاري المشرف وتاريخ توقيع العقد معه وقيمته لكي تباشر الهيئة اختصاصاتها في التحري عن أوجه الفساد المالي والإداري في المشاريع, المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين، وفقا لما ينص عليه تنظيم الهيئة.
وبين أن الهدف الآخر من وضع اللوحات هو تفعيل لشراكة المواطنين في مراقبة المشاريع التي تنشأ من أجلهم, وليتمكنوا من إبلاغ الهيئة بملاحظاتهم حول التقصير في ذلك.
وأفاد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بأنه بالرغم من أن المادة الخامسة من نظام الهيئة حددت مدة 30 يوما للرد على ملاحظاتها واستفساراتها, إلا أن كثيرا من الجهات الحكومية لم تقم بتنفيذ ما طلبته, مما يعد مخالفة نظامية.
وحث الشريف الجهات التي لم تتجاوب مع الهيئة, بأن تسارع إلى تنفيذ المطلوب, مبينا أن الهيئة ستقوم لاحقا بنشر أسماء الجهات الحكومية التي لم تتجاوب, وستطلب إحالة المسؤول عن التأخير فيها إلى المساءلة لدى جهة التحقيق المختصة.
يذكر أن الشريف اعتمد الأسبوع الماضي الضوابط الخاصة بإقرار الذمة المالية، ونموذج إقرار الذمة المالية، التي سيقدمها موظفو الهيئة للإدارة المختصة بالهيئة، كما اعتمد الضوابط الخاصة بأداء القسم الوظيفي، الذي سيؤديه موظفو الهيئة قبل مباشرة مهماتهم أمام رئيس الهيئة. ويأتي اعتماد هذه الضوابط، بناءً على المادتين التاسعة والعاشرة من تنظيم الهيئة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (165) وتاريخ 28/5/1432ه, واستناداً إلى المادتين الرابعة والخامسة من اللائحة الوظيفية للهيئة، المعتمدة بالأمر الملكي رقم (أ/181) وتاريخ 11/9/1432ه.
وأكد أن اعتماد هذه الضوابط مرحلة مهمة للهيئة في سبيل إكمال مراحل تأسيس أنظمتها، ولوائحها الداخلية، حتى تتمكن من ممارسة اختصاصاتها، وتحقق أهدافها، التي من أجلها تم إنشاؤها، لتواكب تطلعات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين والمواطنين الذين يحرصون على مصلحة وطنهم، ويشاركون الهيئة في محاربة الفساد، وتعزيز مبدأ الشفافية وحماية النزاهة.