3 جهات تتقاذف مسؤولية حماية 3 شقيقات من عنف والدهن

تقاذفت جهات عدة المسؤولية تجاه ثلاث معنفات مازلن يحتمين بمستشفى عسير المركزي منذ أكثر من 40 يوماً بعد تعرضهن للعنف على مدار 19 عاماً على يد والدهن وأشقائهن السبعة ومن ثم مجتمعهن.
في الوقت الذي اكتفت فيه الشؤون الاجتماعية بزيارة خاطفة لهن بمنزل والدهن اختتمتها بتوقيعهن على جميع أقوالهن، فيما لا تزال هيئة حقوق الإنسان تؤكد أن دورها رقابي، وبدأت في تحركات وصفت بالبطيئة ولا ترتقي إلى مستوى أحداث قضية الفتيات الثلاث.
إلا أن دور الحماية بأبها اكتفت بنصح الفتيات للعودة إلى منزل والدهن وإقناعهن بأنه مهما بلغت درجة العنف إلا أنه يبقى والدهن ذلك النصح لم يرق للفتيات لما تعرضن له من انتهاك حقوقهن الإنسانية.
قضية المعنفات الثلاث دخلت الأسبوع الماضي منعطفاً جديداً بعد أن طالبتهن إدارة مستشفى عسير المركزي بالمغادرة إلا أنهن رفضن العودة إلى منزل والدهن وبدأن في التوسل إلى إدارة المستشفى التي منحتهمن مؤخراً، وقتا حتى يجدن لهن مأوى وقبولا من دار الأيتام بذات المنطقة بعد رفضهن للدخول لدار الملاحظة بحجة عدم ارتكابهن لأي مخالفة تجعلهن يدخلن إلى الدار.
في الوقت الذي بدأن في تحركات احترازية منها رفع خطاب لإمارة منطقة عسير يطالبن فيه إيداعهن دار الأيتام عوضاً عن دار الملاحظة فيما لم تتجاوز مطالب الشقيقات الثلاث في مجملها سكنا آمناً يوفر لهن الأمن والحماية إلى جانب رغبتهن الملحة في الخدمة مقابل البقاء في دار أكثر أمناً من منزل والدهن.
مساعي هيئة حقوق الإنسان في قضية المعنفات بدأت بعد لجوء الكبيرة منهن إلى الاتصال بهيئة حقوق الإنسان بالرياض مطلع شهر يناير الماضي التي عملت بدورها « معاملة « وأخذت قرابة الأربعة أشهر إلى أن أرسلت للشؤون الاجتماعية التي هي الأخرى لم تحرك ساكنا إلا بعد مضي نحو ستة أشهر وبعد محاولات ومكالمات من الفتيات للنظر في وضعهن وزيارتهن والتي لم تخرج فيها الأخيرة عن زيارة خاطفة لا تتجاوز الخمس دقائق ووعدهن بتوفير حماية لهن.
زيارة لجنة الشؤون الاجتماعية أتت بعد أن أخذت التدابير الأمنية لهن وذلك باستدعاء ولي أمر المعنفات وتدوينه لتعهد بعدم التعرض للجنة ما زاد الأمر سوءاً بين الفتيات ووالدهن، في وقت ظل أمنهن معلقا بين الجهات المعنية.
قضية المعنفات بدأت أيامها منذ 19 عاماً بعد انفصال والديهن عن بعضهما ما جعل الوالد يقودهن إلى زوجته التي تزوجها مسيارا وتسكن بحي منفوحة بالرياض ليقضين حياة بائسة فيها من التعذيب ومرارة العيش الكثير فاقدات لحنان والديهن، زوجة الأب عمدت إلى ممارسة التعذيب إلا أنها لم تحرمهن من التعليم والأكل والشرب وحضور المناسبات الاجتماعية التي حرمهن منها والدهن .
وقبل نحو 4 أعوام وبعد أن انفصل الوالد عن زوجته أضطر إلى أن يصطحب بناته الثلاث والعودة بهن إلى قريته في منطقة عسير جنوب السعودية وحبسهن داخل منزله بالقرية ومنعهن من حضور المناسبات الاجتماعية بما فيها الأعياد والاختلاط بأي من البشر بل إنه روج داخل القرية بأن بناته تعرضن لحالة من السحر جالباً إليهن عددا من الرقاة الشرعيين محاولة منه لعضلهن بطريقة غير مباشرة وحتى لا يتقدم لخطبتهن شاب.
جميع تلك الممارسات ما هي إلا محاولة قهر من والد الفتيات لأمهن بحسب ما أدلت به أكبرهن التي رفضت الإفصاح عن أسمائهن خشية أن يتعرضن للقتل من والدهن وأشقائهن، وذكرت بأن والدها ظل ل 4 أعوام يتجنب إدخالهن إلى المستشفيات الحكومية في حالة مرضهن حتى لا يكشف أمره جراء الكدمات التي تظهر على أجسادهن نتيجة ضربه المبرح لهن ، فيما يخصص لهن مصروفا شهريا قدر ب 300 ريال.
وبحسب صحيفة الرياض فإن والدتهن هي الأخرى بدأت في ممارسة الضغوطات عليهن ليتقدمن بشكوى في المحكمة العامة بأبها محاولة منها هي الأخرى للنيل من والدهن ليدفع الفتيات ثمن ذلك كله، لافتات إلى أن والد الفتيات في كل زيارة يزور فيها بناته يهددهن ويتعهد بحبسهن في البدروم بعد خروجهن من المستشفى.
فالقضية التي تقدمن بها جرى تنازلهن عنها أواخر الأسبوع الماضي بعد أن أحال القاضي بالمحكمة العامة بأبها القضية إلى محكمة خميس مشيط بحجة مقر والدهن الأمر الذي دفع بهن للتنازل عنها بحجة عدم وجود محرم لهن ينقلهن من مستشفى عسير المركزي في أبها إلى محافظة خميس مشيط وهي مسافة قدرت بنحو 26 كلم ..جميع ذلك جاء خشية تقديم والدهن قضية ضدهن حول من نقلهن من المستشفى إلى مقر المحكمة.
مصدر بمستشفى عسير المركزي أكد أن إدارته منحت المعنفات 13 يوما إضافية حتى يجدن مأوى، مبدياً تعاطف إدارة المستشفى- مستدركاً - إلى أنه لا يحق للمستشفى التخلي وطردهن تحت أي ظرف كان حتى تجد الجهات المعنية حلا لقضيتهن، موضحاً أن الفتيات جميعهن بالغات وراشدات بحسب ما أدلى به المصدر حيث إن أكبرهن تبلغ من العمر 29 عاما بيد أن أصغرهن 22 سنة.
عضو جمعية حقوق الانسان معتوق الشريف أوضح بأن الشؤون الاجتماعية لا تستقبل قضايا العنف الا التي تحال لهم من قبل الشرطة وتكون عليها آثار العنف الجسدي بيد أن التي تحال من قبل منظمات حقوق الانسان والمستشفيات وتعرضن للعنف اللفظي أو الجسدي غير الظاهر لا يكون لهم ترحيب.
لافتا الى أن القائمين على الجمعية طالبوا أكثر من مرة بإيجاد دار ضيافة بكل منطقة تستضيف من تعرضت لعنف، ولكن لم تجد تلك المطالب أي ردود من وزارة الشؤون الاجتماعية على الرغم من الدعم المادي لهذه الجهة من قبل القيادة.
وكانت قد تناولت وضع المعنفات بمنطقة عسير في ظل عدم وجود دار للحماية وإدخالهن لدار العجزة ، فيما لا يزال الوضع على ما هو عليه حتى لحظة إعداد هذا الخبر.