"الكتب السلفية".. على قائمة الممنوعات بالعالم العربي

شهد عدد من الدول العربية، خلال الفترة الماضية، منع ومصادرة قوائم من الكتب السلفية، الواردة إليها، في إطار حملات (إعلامية وثقافية وأمنية) تشنها الحكومات من وقت لآخر لمواجهة ما تعتبره مدًا سلفيًا متزايدًا وآخذًا في الانتشار بالشارع العربي، يشكل لها تحديًا.
ففي ليبيا، سحبت الهيئة العامة للأوقاف عددا من كتب الشيخين الألباني والقرضاوي من مساجد بنغازي كانت قد وزعتها على مكتبات المساجد العام الماضي. وقال موقع "ليبيا اليوم" (25/12/2010) إن هذه الكتب سحبت بقرار "شفوي" إذ أعلمت الهيئة أئمة المساجد بمنع الكتب وتسليمها دون توجيه مرسوم منها بذلك.
والكتب التي باتت ممنوعة: هي كتاب "الإسراء والمعراج" للمحدث السلفي الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، وكتابين للدكتور يوسف القرضاوي، هما: "الصحوة الإسلامية وهموم الوطن العربي والإسلامي"، و"بيع المرابحة للآمر بالشراء كما تجريه المصارف الإسلامية"، ذلك على الرغم من أن رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين غير محسوب على السلفية إلا أن كتبه حملت نقدا للحكومات العربية.
وفي مصر، انتقد وزير الثقافة المصري، فاروق حسنى، السلفية التي انتشرت في البلاد، وباتت كتبها في كل مكان ليس "في المدارس فقط"، وإنما انتشرت "في البيوت والشوارع"، على حد قوله. وخلال افتتاح مؤتمر لأدباء مصر (21/12/2010) دعا الوزير العلماني الذي دائم التعرض للمظاهر الإسلامية إلى "إنشاء لجنة للثقافة الدينية، تكون مهمتها وضع خطة للرد على التطرف".
وفي الجزائر، شنت الدولة حملة كبيرة أواخر نوفمبر الماضي مستهدفة الكتب السلفية الواردة من الخارج للمعرض الدولي للكتاب الذي يقام سنويا في البلاد. وأصدرت تعليمات لموظفي الجمارك، والمسؤولين في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، ووزارة الثقافة بأن يلتزموا مزيدا من الشدة قائمة من المطبوعات المحظورة، وأن يراقبوا المعارض التي ينظمها الناشرون وتعرض خلالها الكتب للبيع.
ونقلت وكالة "رويترز" عن أحد الناشرين قوله: "التعليمات الصادرة هذا العام كانت صارمة فيما يتعلق بالمطبوعات السلفية". وقال مسؤول في وزارة الثقافة أن الدعوة لم توجه لخمسين ناشرا أجنبيا للمطبوعات السلفية - معظمهم من مصر- للمشاركة في المعرض.
جاء ذلك في أعقاب جدل شهدته البلاد بعد أن رفض 4 أئمة، محسوبين على التيار السلفي، الوقوف تحية للنشيد الوطني الرسمي، خلال اجتماع أشرف عليه وزير الشؤون الدينية والأوقاف غلام الله أواخر شهر يونيو الماضي، حيث رفض الأئمة النهوض من مقاعدهم أثناء سماع النشيد باعتبار ذلك نوعا من "التقديس" لا يجوز شرعا. وهو ما انتقده الوزير بوصفه "تطرفا يغذي العنف".
وغالبية السلفيين لم يتورطوا في العنف، لكن خضع (السلفيون) لقدر أكبر من التدقيق من قبل الحكومات بعد أن أصبح حضورهم لافتا في الشارع.
ومنذ أوائل تسعينيات القرن الماضي شهدت الجزائر مواجهات من العنف بين الدولة والإسلاميين بعد رفض الحكومة عام 1991نتيجة انتخابات تشريعية اكتسحتها الجبهة الإسلامية للإنقاذ، التي حصلت على 188مقعداً من أصل 228 في المرحلة الأولى، بينما لم يحصل الحزب الحاكم إلا على 16مقعداً فقط. وهي (الإنقاذ) حركة إسلامية سلفية، دعت للعودة إلى الإسلام، وتحكيم شرعيته "باعتبارها السبيل الوحيد للإصلاح والقادر على إنقاذ الجزائر مما تعانيه من أزمات".
والسلفية منهج ديني يقوم على أخذ الإسلام من أصليه "الكتاب والسنة" وفق فهم "سلف الأمة" وهم الصحابة رضي الله عنهم والتابعين وتابعي التابعين، والأئمة الأربعة، وأصحاب السنن كالبخاري ومسلم وأبو داوود والترمذي.
وهي تتلخص في التمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وهو ما يشير إليه د. مصطفى حلمي أستاذ الفلسفة الإسلامية بدار العلوم بالقول: "وحدة الجماعة ليس لها سبيل إلا الإسلام الصحيح، والإسلام الصحيح مصدره القرآن والسنة وهذه خلاصة الاتجاه السلفي، عودة بالإسلام إلى معينه الصافي من كتاب الله وسنة رسوله".
لكن ومنذ هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001 التي نسبتها الولايات المتحدة إلى سلفيين تشربوا الفكر الجهادي من تنظيم "القاعدة" بزعامة السعودي أسامة بن لادن شرعت القوى الغربية بالتعاون مع حلفائها العرب في محاربة الفكر الإسلامي الأصولي سواء من خلال مطاردة مؤسساته (الخيرية، والدعوية، والثقافية) أو مصادرة كتبه والتضييق على دعاته ومفكريه.
وعلى مدار عقود ماضية ظلت السعودية تمثل داعما قويا لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب التي قامت على الأسس السلفية، إلا أن المثقفين المناوئين للدعوة السلفية وخاصة المنتمين لليسار والعلمانية ظلوا يلصقون مسمى "الوهابية" بها في إطار تشويهي باعتبارها دعوة شخص وليست منهج إسلامي أصولي.