(شرق) - القاهرة - قامت أمهات المتهمين العشرة الذين صدر ضدهم حكما بالإعدام فى قضية اغتصاب سيدة بكفر الشيخ بالتظاهر أمام مبنى وزارة العدل، رافضات الفتوى التي أقرها الدكتور محمد سيد طنطاوى، شيخ الأزهر بالتبرع بالأعضاء البشرية للعشرة بعد إعدامهم دون أخذ آرائهم فى الموافقة على التبرع من عدمه. كما طالبت أمهات المحكوم عليهم عدم الأخذ بفتوى شيخ الأزهر لأنها فتوى "ظالمة" لا يجب أن تصدر من أي شيخ . وقعت إحداث القضية يوم السابع من يناير عام 2006 ،حيث كان أربعة من المتهمين مدعوين في حفل عرس بقرية الحمراوي.. وعندما شاهدوا المجني عليها تقف في شرفة منزلها المطل علي مكان الحفل وبجوارها فتاة وهي شقيقة زوجها أشاروا الي الفتاة بالنزول.. ولما تأخرت ولم تستجب.. صعدوا الي الشقة.. وطرقوا الباب. وما أن قامت المجني عليها بفتح الباب.. حتي انقضوا عليها بغتة وجذبوها خارج الشقة.. واقتادوها عنوة تحت تهديد السلاح الي أسفل العمارة، حيث تنتظرهم سيارة ميكروباص فدفعوا بها الي داخلها وعندما استغاثت وحاول بعض الأهالي إنقاذها .. قاموا بإطلاق أعيرة نارية وخشي المواطنون منهم وتمكنوا من الفرار بها الي الزراعات.. حيث تناوبوا اغتصابها تحت التهديد.. ولم يكتفوا بذلك بل قاموا بالاتصال بستة آخرين من أصدقاء السوء حضروا وقاموا بمواقعتها تحت التهديد. وقاموا بالاتصال بآخر والذي فوجيء عند مجيئه بأن المجني عليها هي زوجة صديقه وجاره السابق.. وقام بإخطار صديقه بما حدث لزوجته.. فأسرع الزوج بإبلاغ مأمور المركز.. وتمكن رجال المباحث من القبض علي جميع الجناة.. فيما عدا متهم هارب. وعقب صدور الحكم صرخ المتهمون وهم يرددون إعدام .. إعدام ..حرام احنا مظلومين وتعدو بالسب علي المصورين والصحفيين. وقد أباح الدكتور محمد سيد طنطاوى، شيخ الأزهر، نقل أعضاء المتهمين العشرة المحكوم عليهم بالإعدام . وقال طنطاوى : يجوز شرعاً نقل أعضاء المتهمين العشرة باغتصاب امرأة فى محافظة كفر الشيخ، دون انتظار الحصول على موافقتهم، لأنه ليس لهم أى ولاية على أجسادهم. وأضاف طنطاوى: لقد تعامل هؤلاء المجرمون مع هذه المرأة دون أى لون من الرحمة، ولم يرحموا توسلاتها ولا حتى تقبيلها لأرجلهم، ويجوز لنا من الناحية الشرعية أن نحصل على أعضائهم بعد تنفيذ حكم الإعدام فيهم، وننقلها للمرضى الذين يحتاجون إليها. وأثارت تصريحات طنطاوى جدلاً فقهياً بين العلماء الذين انقسموا إلى فريقين من المؤيدين والرافضين، حيث أعلن الدكتور عبدالرحمن العدوى، عضو مجمع البحوث الإسلامية، تأييده التام للفتوى، مؤكداً أنها تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية ولا تتعارض مطلقاً معها، لأن الشخص المحكوم عليه بالإعدام ليس له أى ولاية على جسده.
