المستشفيات الحكومية ،، وحاجة المواطن

جميعنا يعاني من سوء الخدمات المقدمة من قبل المستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة وذلك من حيث زحمة المراجعين والمواعيد البعيدة وضعف الامكانيات المقدمة وعدم وجود الأسره الكافيه التي تستوعب أكبر عدد ممكن من الحالات الطارئة القادمة الى تلك المستشفيات ،، دائماً مانسمع عن تذمر المواطنين في إنتظار مرضاهم في أسياب وممرات المستشفى لعدة ساعات الى أن يراهم الطبيب وربما تتدهور حالاتهم المرضية ويدخلون في حالات حرجة وربما يؤخذ الله اجالهم بسبب ذلك التأخير وللأسف عدم توفر مستشفيات حكومية كافية تستوعب جميع هؤلاء المرضى هو السبب وراء ذلك ووزارة الصحة لم تحرك ساكناً حيال هذا الموضوع.
سؤالي الذي أوجهه الى وزارة الصحة // لماذا يتجه معظم المواطنين الى المستشفيات الخاصة ويتحملون التكاليف والعبئ والخسائر الفادحه وللأسف أن جميع تلك المستشفيات ليست لديها الرحمه وتستغل حالتهم وحاجتهم إليها لكي تستنزف جيوبهم مقابل ان تعتني بصحتهم ، وهم وأولادهم أولى بهذه المبالغ التي يصرفونها لتلك المستشفيات ، كل ذلك من أجل ماذا ؟ لاشك انه من أجل صحتهم وصحة أبنائهم والبحث عن افضل الخدمات الطبية المقدمة اليهم والتي هي تعتبر حق من ابسط حقوقهم كمواطنين .
هل وجد هؤلاء المواطنين لديكم مايطمحون اليه من عناية وإهتمام ومتابعه لحالاتهم على اكمل وجه هل وفرتم لهم غرف خاصة تليق بهم كمواطنين لتوليد نسائهم بدل من تلك الستائر التي تضعونها بين النساء وهن يصيحون بجانب بعضهم البعض وكأنهن داخل مسلخ اغنام لترويعهم وليسوا بداخل مستشفى لتهدئتهم وطمئنتهم . إذا لم تستطيعوا توفير مستشفيات حكومية ترتقي لطموحاتنا وأمالنا كمواطنين من حيث الخدمات المقدمة فأمنحونا إذن بطائق إئتمانية لنتعالج بها في تلك المستشفيات الخاصة التي توفر جميع سبل الراحة للمريض وذلك لكي ينعم المواطنين بخدمات صحية افضل كهؤلاء الاجانب الذين يتمتعون بجميع سبل الراحة ويقومون بتوليد نسأئهم في أرقى المستشفيات الخاصة وللأسف ان معظم شركات التأمين الكبرى تقتصر خدماتها على الاجانب ولاتسمح بالتأمين الا لهم او لمنسوبي القطاع الخاص من الؤسسات والشركات أما الموظفين السعوديين في القطاع الحكومي لا تقبلهم إلا ربما شركة تأمين واحدة وبشروط تأمين معقدة ومبلغ تأمين باهض الثمن ومن ضمن تلك الشروط انها لا تقبل تكاليف حالات الحمل والولادة الا بعد تسعة اشهر من التأمين ،، سؤالي هو لماذا لايفرض مجلس الضمان الصحي التعاوني والذي يترأسه معالي وزير الصحة على تلك الشركات قيود تتيح للمواطنين التأمين الطبي دون أي شروط معقدة وبمبالغ ثمنية معقولة وذلك للتخفيف من الضغط الكبير التي تعاني منه المستشفيات الحكومية ولكي يستطيع أصحاب الدخل المحدود العلاج في المستشفيات الحكومية دون أن يتعرضوا لأي زحام ومضايقات ممن لديهم الامكانية والإستطاعة في التأمين الطبي لأولادهم .
تخيلوا أن في مدينة جدة على كبر حجمها ومساحتها الشاسعه لايوجد إلا بضع مستشفيات حكومية لها أكثر مما يزيد عن خمسة عشر عاماً وهي مازالت على ماهي عليه وأصبحت مبانيها متهالكه ولم يتم افتتاح أي مستشفيات حكومية جديدة او القيام بتوسعة تلك المستشفيات وزيادة عدد إستيعابها لتواكب التزايد العمراني والبشري الحاصل في مدينة جدة لاسيما وأن ميزانية وزارة الصحة بالمليارات وميزانية الدولة من أضخم ميزانيات دول العالم وخادم الحرمين الشريفين يحفظه الله لم يقصر ابداً في تخصيص مبالغ كافية لوزارة الصحة وذلك لزيادة عدد المنشأت الحكومية التي يطمح اليها المواطن ليلبي منها كافة احتياجاته ومتطلباته ولاشك بأن ذلك بالطبع سوف يساهم ايضاً في توظيف اكبر عدد ممكن من الكوادر السعودية المؤهلة ويساعد في تقليص نسبة البطالة في البلد.
اتمنى ان يوصل صوتي للمسؤولين لتصحيح ومعالجة الأوضاع ومحاولة تطوير الخدمات المقدمة للمواطن وكسب رضاءه .
وتقبلوا تحياتي ،،،