أيضاً ضوابط شرعية في الألعاب الأولمبية

لن يقع في نفسي شيء من الاستغراب لو سمعت بإنشاء ملهى ليلي في السعودية والراقصات (الفنانات) ملتزمات بالضوابط الشرعية ولا يوجد فيه خلوة (غير شرعية)، فالضوابط الشرعية أصحبت كرباط العقد تجده في كل نشاط نسائي لم يكن مستساغا اجتماعيا أو محرم شرعا أو لا يخلو من الخلاف الفقهي، كما في إشراك المرأة في العمل بدءاً بالمجال الصحي ثم الشركات ثم محلات بيع المستلزمات النسائية حتى وصلنا لمراحل اتخاذ القرار في مجلس الشورى والمجلس البلدي وكل ذلك محكوم بالضوابط الشرعية، وإنها لخدعة واهية ليست إلا انفراط العقد الذي كنا نسمع عنه وأصبحنا نشاهده ونرصد تبعاته بكل حزن وأسى .
ولن أكون مبالغة لو أسميتها ضوابط الليبراليين البالية والمفضوحة ، نعم أنها "الضوابط الشرعية الإعلامية" والمسوغ لكل محظور أو ما يعتقد البعض وجود خلاف فقهي فيه لم يحسم ، فكان من الذكاء الزائف لهؤلاء الزمرة استخدام الضوابط الشرعية المزعومة لفك الحصار عن أي خلاف فقهي وكأنهم أنقذوا الموقف!، وبالتالي سوف يحسمون كل الخلافات السابقة ولن يبقى منها إلا الخلافات التي لاتخدم مصالحهم وطموحات سادتهم .
فكرت ملياً كيف ستكون مشاركة المرأة في الأولمبيات ، فأصابتني الدهشة هل يعنون بذلك أن تحمل العلم السعودي (عيب)، ومحرمها يساعدها كي لا يقع العلم ويمنع عنها الخلوة والاختلاط، أو أن تشارك بنفسها في الألعاب الفردية وأين سيكون المحرم وما لباسها الذي يتوافق مع الضوابط الشرعية ، أما بالنسبة للألعاب الجماعية فلن يستطيع المحرم من مساندتها لأن العدد سيزيد على المسموح به، ولعله سيقف خارج الملعب يحمل العباءة والطرحة كي يسترها من زملائها الذكور من أفراد البعثة السعودية بعد انتهاء اللعب، وبالطبع لا يضيرها الجمهور فهم "أجانب" ينطبق عليهم ما ينطبق على الهندي في السعودية ليس منه ضرر ولا ضرورة للتستر أمامه.
إذن من الطبيعي إرسالهم بطائرة خاصة منعاً للاختلاط أم أن الحل في الفتوى الأخيرة التي أباحت سفر المرأة لوحدها خصوصاً أنها مع مجموعة من الفتيات فأين الحرج؟، ومن الطبيعي أيضاً إسكانها في فنادق لا يوجد بها سعوديين وعرب ، بينما لن يكون هنالك مشكلة في وجود بعض الذكور العاملين في الفنادق وسائقي الباصات لأن هذه ضرورة لابد منها.
ولو ابتعدت في خيالي قليلاً وسألت من سيوفر لهم الأكل وخدمات الغسيل ويشاهد ملابسهن الداخلية ومن سيعالج المصابات ويلامسهن؟، وهل سيكون كل ما أتخيله ويتخيله القارئ تحت الضوابط الشرعية ؟، أترك إجابات الأسئلة البسيطة لمن يملك قلب ويغار على بناته وبنات بلده.
أما المحرم ففي نظر منظري "الضوابط الإعلامية" لم يعد مهما، وبالنسبة للاختلاط والخلوة ومصافحة الأجانب واللباس وإبراز المفاتن خصوصا وقت المشاركة كما في لباس المشاركات في سباقات الخيل والرياضات الأخرى التي لها زي رسمي موحد يجب التقيد به، فقد يقول لبيبهم أن هذه الأمور يمكن السيطرة عليها بتوجيه المشاركات ووضع رقابة عليهن – طبعا المراقب رجل – وبلا شك سوف تزول هذه الضوابط شيئا فشيئا وتختفي الرقابة حتى يصبح المشاركات السعوديات يلبسن الضيق والقصير ويخرجن مفاتنهن بشكل طبيعي وبلا حياء كالمرأة الغربية القدوة، والكلام ليس في الأولمبيات فقط بل وفي هذا البلد كخطوة لاحقه.
وماذا عن المشاركات أنفسهن فهل هن قادرات على تحمل المناظر الغير لائقة التي تحصل من المشاركين والمشاركات كالقبلات والعناق الحميم والكلمات الرومانسية ومشاهدة أجساد الرجال المفتولة، فمن المعلوم أن الإيمان يختلف من امرأة لأخرى وليس لديهن نفس القدر من الوازع الديني كي تقاوم ماذكرناه، فما بالك بمن رضيت بالمشاركة في هذه المحافل الشيطانية .. كيف ستقاوم المستحيل؟.
لا يختلف عاقلان يتمتعان ولو بالشيء القليل من التدين أن الضوابط الشرعية ضرورية لكل أمور الحياة وملزمة للجميع، ولكن علينا معرفة ماهية الضوابط الشرعية المعنية هنا والتأكد من أهلية من يضبطها وسوف نؤيدها ونلتزم بها بعد ذلك.
ثم علينا أيضاً التفريق بين الضوابط الشرعية التي تستمد من الدين الحنيف ويضبطها علماء ثقات، وبين الضوابط الشرعية التي تتردد على ألسنة وتصريحات أناس لم يدرسوا العلم الشرعي ولاينتمون إلى العلماء، بل هم مشروع خارجي علماني ليبرالي تغلغل في أماكن حساسة في الدولة وبات يسيطر على الكثير من الدوائر الرسمية ويبت في القرارات الهامة، وآخرون ينتمون لجماعات الضغط التي كنا نأمل أن تسعى لتحرك الدولة للنهوض بالبنية التحتية ومحاربة الفساد الإداري والمالي ولكنه مشروع تغريبي أخر للأسف.
يجب على الجميع التكاتف حتى نمنع هذه البؤر والمشاريع الفاسدة من مداهمة مجتمعنا المحافظ حتى لا نصبح كغيرنا من الدول العلمانية والدول العربية المتساقطة التي لم تكن تخلو من الفساد بأنواعه بدأت بما نحن في صدد الحديث عنه، وأحد نتائج هذه المشاريع أن يصبح رجالنا بلا غيرة والنساء متبرجات يشاركن الرجل في العمل وفي الرياضة وستصل المشاركة إلى المسكن والمبيت سويا.
ونحن الآن ننتظر مبادرة العلماء والمشايخ وهم أهل لذلك، وأيضاً هو واجبهم قبل غيرهم من المناصحة وتبيين الحق لأصحاب القرار كما فعل الشيخ محمد العريفي حفظة الله، وبقية المشايخ لن يتأخروا بإذن الله.
حفظ الله ولاة أمرنا وعلمائنا والشعب السعودي المحافظ من كل سوء ... اللهم آمين
اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر أنت ولي ذلك والقادر عليه ... اللهم آمين