«حقوق المعلمين» ل «الفايز»: تصريحك «مغلوط» ويناقض الواقع

دحضت لجنة حقوق المعلمين والمعلمات تصريحات وزير الخدمة المدنية السابق محمد الفايز، حول قضية المعلمين والمعلمات بشأن تحسين المستويات وما تطرق إليه بخصوص تحسين أوضاع 200 ألف معلم ومعلمة قبل 3 اعوام. وقالت اللجنة إن تصريح الوزير يتعارض مع الواقع الحالي والسابق لقضية المعلمين والمعلمات وبه مغالطات واضحة.
وذكرت أن المعلمين والمعلمات هم أول من بادروا بطلب المستويات المستحقة "حقوقهم الوظيفية" من خلال رفع قضية عن طريق توكيل محام لها، وهذا يتنافى ولا ينسجم مع قوله إنه هو من عرض أمر المستويات المستحقة على المقام السامي.
وتساءلت اللجنة: أين كان الوزير من سنوات بدأت من عام 1416ه والمعلمون يعينون على مستويات أقل قبل أن يبدأ المحامي برفع دعوى قضائية.. وقبل أن يعرض مجموعة منهم على المقام السامي مشكلتهم عليه حيث أمرهم بعدها بتشكيل لجنة وزارية لحل قضية المعلمين والمعلمات بأفضل السبل.
وأوضحت اللجنة أن عددا من أعضائها زاروا الوزراء المعنيين على فترات متقاربة مثل التربية والمالية والمدنية، ووجدوا تفهماً كبيراً فيما يخص نتائج المادة "18 أ" ومنهم أيضاً وزير الخدمة المدنية السابق الذي رد عليهم حين مقابلته لهم بأن الأمر ملكي ملزم وأنه مقتنع بأن لنا حقوقا وهذا يتعارض مع تصريحه الصحفي بأن اللجنة الوزارية عرضت الأمر على الملك "حفظه الله" واعتمد ما توصلت إليه اللجنة وكان وزير الخدمة المدنية السابق أحد أعضائها.
وتابعت اللجنة أنه للأسف كان الحل هو إحداث مستويات مستحقة مع نقل المعلمين والمعلمات لها وفق المادة "18أ" التي تم جلبها من سلم الموظفين العام وتطبيقها على سلم المعلمين والمعلمات". وناشدت لجنة حقوق المعلمين والمعلمات خادم الحرمين الشريفين "حفظه الله" إغلاق هذا الملف الممتد منذ 3 اعوام وذلك بالأمر الكريم بمنح المعلمين والمعلمات الدرجات الوظيفية المستحقة حسب سنوات الخدمة.