لجنة حقوق المعلمين والمعلمات: تصريح معالي وزير الخدمة المدنية يتعارض مع الواقع

قالت لجنة حقوق المعلمين والمعلمات إن التصريح الصحفي الذي صدر من معالي وزير الخدمة المدنية السابق/ محمد الفايز حول قضية المعلمين والمعلمات بشأن تحسين المستويات وما تطرق إليه معالي الوزير السابق بخصوص تحسين أوضاع 200ألف معلم ومعلمة قبل 3سنوات – يتعارض مع الواقع الحالي والسابق لقضية المعلمين والمعلمات وبه مغالطات واضحة .
وبحسب بيان نشرته اللجنة على موقعها الالكتروني ” ملتقى المعلمين والمعلمات ” ، فقد ذكر الوزير أن المعلمين والمعلمات هم أول من بادروا بطلب المستويات المستحقة “حقوقهم الوظيفية” من خلال رفع قضية عن طريق توكيل محامي لها “وهذا يتنافى ولا ينسجم مع قول معالي الوزير أنه هو من عرض أمر المستويات المستحقة على مقام خادم الحرمين الشريفين”.
وتساءلت اللجنة إذاً أين أنت يا معالي الوزير من سنوات بدأت من عام 1416 ه والمعلمين يعينون على مستويات أقل قبل أن يبدأ المحامي برفع دعوى قضائية وقبل أن يتشرّف مجموعة من المعلمين بالسلام على مقام خادم الحرمين الشريفين وعرض مشكلتهم عليه -أيده الله -حيث أمر رعاه الله بعدها بتشكيل لجنة وزارية لحل قضية المعلمين والمعلمات بأفضل السبل.
وذكرت اللجنة أن عدد من أعضاءها زاروا مكاتب وزراء الوزارات المعنية على فترات متقاربة مثل التربية والمالية والمدنية ووجدوا تفهماً كبيراً فيما يخص نتائج مادة 18 أ ومنهم أيضاً وزير الخدمة المدنية السابق الذي رد عليهم حين مقابلته لهم بأن الأمر ملكي وأنه مقتنع بأن لنا حقوق!! وهذا يتعارض مع تصريحه الصحفي بأنهم كلجنة وزارية عرضوا الأمر على الملك حفظه الله وأعتمد ماتوصلت إليه اللجنة الوزارية بقوله : «مادام أن اللجنة ترى ذلك فعلى بركة الله» حيث كان معالي وزير الخدمة المدنية السابق أحد أعضاءها وللأسف كان الحل هو إحداث مستويات مستحقة مع نقل المعلمين والمعلمات لها وفق مادة “18 أ التي تم جلبها من سلم الموظفين العام وتطبيقها على سلم المعلمين والمعلمات وختمت لجنة حقوق المعلمين والمعلمات بيانها بمناشدة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – إغلاق هذا الملف الممتد منذ 3 سنوات وذلك بالأمر الكريم بمنح المعلمين والمعلمات الدرجات الوظيفية المستحقة حسب سنوات الخدمة .