حوادث وحرائق المدارس تشعل جلسات مجلس الشورى

الموافقة على مشروع نظام التحكيم
أثارت قضايا الحوادث والحرائق المتكرره في المدارس بالمملكه جلسات مجلس الشورى في الفتره الحاليه.
فمن المتوقع أن يجيب صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد وزير التربية والتعليم في 28 صفر الجاري، على أسئلة وملاحظات أعضاء مجلس الشورى، حول مسيرة التعليم في المملكة، وذلك في أعقاب تقرير أوردته الوزارة للمجلس، ولقي إنتقادات كبيرة من الأعضاء.
وسيكون على رأس أولويات الموضوعات المطروحة تحت قبة الشورى، سلامة المدارس ومدى تأهيلها، وذلك في أعقاب الحوادث المتكررة للمعلمات والمدارس، وكانت آخرها حادثة وفاة وإصابة معلمات في حائل وحادثة حريق مدارس براعم الوطن في جدة وراح ضحيته ثلاث معلمات، حريق الثانوية 43 في جنوب الرياض، وإصابة عشرات الطالبات بحالات اختناق، إضافة إلى وضعية المدارس المستأجرة والتي يصل عددها وفق عضو الشورى الدكتور طلال بكري إلى 50 في المائة من مجموع المباني المدرسية.
من جهة أخرى ، وافق المجلس خلال جلسته العادية السابعة والسبعين التي عقدها امس برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على مشروع نظام التحكيم .
وبين الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي أن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع نظام التحكيم التي أبدوها أثناء مناقشة مشروع النظام .
ويمثل مشروع نظام التحكيم الذي يتكون من ثمان وخمسين مادة موزعة على ثمانية أبواب ، تقدماً لمسيرة التحكيم بالمملكة ويسد حاجة ماسة في هذا المجال.
وأشار إلى أن مشروع النظام يهدف إلى سرعة فض المنازعات وإزالة ما في نظام التحكيم المعمول به حالياً، والمكون من خمس وعشرين مادة من تداخل وازدواجية بعد اعتماد الحلول التنظيمية المتعلقة بالقضاء والتحقيق وفض المنازعات بعد صدور الأنظمة القضائية.
كما وافق المجلس على تمكين الجهات الحكومية التي لا تتوافر لديها الإمكانات الفنية والإدارية لتنفيذ مشاريع الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات من الاستعانة بجهات استشارية متخصصة للقيام بذلك وتدريب منسوبيها ، ووافق على أن تقوم وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بتكثيف ورش العمل المتعلقة بمشاريع الخطة ومساعدة الجهات الحكومية في وضع الآليات التي تسهم في البدء في تنفيذ المشاريع.