حركة انشقاق داخل الجيش تحرج النظام السوري

بدأت فرق من الجيش السوري في حركة انشقاق عن الحكومة وأعلنت تأييدها للمتظاهرين المطالبين بالحرية، ما أحرج النظام السوري، في الوقت الذي تواصلت فيه الضغوط الدولية على سورية التي تطالب بوقف العنف ضد المحتجين، فقد أكد الناشط الحقوقي عبد الله أبا زيد في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الفرنسية، أن ''جنودا من الفرقة الخامسة انشقوا وانضموا إلينا ويتواجهون'' مع الجيش الذي يحاصر درعا.
وأرسل الجيش السوري أمس تعزيزات جديدة إلى مدينة درعا، وأطلق النار على سكان ومسجد غداة اقتحامه المدينة لسحق الاحتجاج، ما أسفر عن سقوط 25 قتيلا.
وقال أبا زيد إن ''تعزيزات جديدة من قوى الأمن والجيش دخلت درعا. هناك دبابة في ساحة كازية البلد في وسط درعا''، المدينة التي تبعد مائة كيلومتر عن دمشق. وأضاف أن ''إطلاق النار مستمر على السكان''. وأوضح أن ''مسجد أبو بكر الصديق يتعرض لنيران كثيفة، ويتمركز قناصة فوق مسجد بلال الحبشي. ونشرت دبابات وأقيمت حواجز عند مداخل المدينة''، ويمنع الناس من دخول المدينة.
وأكد أن منزل مفتي درعا الذي استقال السبت احتجاجا على قمع الحركة الاحتجاجية في درعا، ''مطوق صباح اليوم (أمس)، لكن المفتي ليس موجودا في منزله''. وقال سكان في المدينة إن المياه والكهرباء قُطعت. وقال أبا زيد إن لديه قائمة بأسماء 21 شخصا قتلوا الإثنين في درعا.
ومنذ بدء الحركة الاحتجاجية في 15 آذار (مارس)، قتل نحو 400 شخص بينهم 160 منذ رفع حالة الطوارئ في 21 نيسان (أبريل) حسب حصيلة أعدتها وكالة الأنباء الفرنسية، استنادا إلى منظمات غير حكومية أجنبية وناشطين سوريين.
كما نشر الجيش السوري أمس دبابات في طريقه صوب عدد من المدن، وبحسب سكان في دوما فإن حملة التفتيش والاعتقالات التي تمت داخل المنازل فجر أمس الأول، قام بها رجال أمن إيرانيون.
وأكدت منظمة ''سواسية'' السورية لحقوق الإنسان أمس هذا العدد من القتلى.
وقالت المنظمة التي أسسها محامي حقوق الإنسان المعتقل مهند الحسني في بيان أرسلته إلى رويترز: ''إن هذا التصرف الوحشي الذي يهدف إلى إبقاء الزمرة الحاكمة في السلطة على حساب أرواح متزايدة من المدنيين العزل يستوجب تحركا دوليا ناجعا فوريا، يرقى إلى أبعد من بيانات الاستنكار''.
وجرت عمليات أخرى لقوات الأمن الإثنين في المعضمية الضاحية القريبة من دمشق ودوما (15 كلم شمال دمشق). وقال شاهد في دوما إن دوريات للقوات الأمنية ''تمنع الناس من مغادرة بيوتهم حتى لشراء الخبز''.
وقتل 13 شخصا وجرح عديدون آخرون برصاص قوات الأمن في جبلة قرب اللاذقية (شمال غرب)، كما ذكر الإثنين ناشط حقوقي لوكالة فرانس برس. وذكر شاهد أن ''مجموعة من القناصة ورجال الأمن أطلقوا النار في شوارع جبلة الأحد بعد زيارة قام بها محافظ اللاذقية الجديد عبد القادر محمد الشيخ إلى المدينة للاستماع إلى مطالب السكان''.
وفي أول مؤشر على تشديد الموقف الأمريكي حيال القمع، أعلنت الولايات المتحدة أنها تدرس خيارات عدة ''منها فرض عقوبات محددة الأهداف'' على مسؤولين سوريين كبار.
كما أمرت الولايات المتحدة مساء الإثنين بإجلاء عائلات الدبلوماسيين والموظفين غير الأساسيين في سفارتها في سورية بسبب ''عدم الاستقرار والغموض'' المخيمين على الوضع في هذا البلد الذي يشهد موجة احتجاجات يقابلها النظام بالقمع.
ونصحت الحكومة الإيطالية الثلاثاء مواطنيها بعدم السفر إلى سورية بسبب الاضطرابات التي يشهدها هذا البلد، والإيطاليين الموجودين فيه بتفادي التظاهرات بحسب موقع وزارة الخارجية.
وأعلن وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ أن بلاده تعمل مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لتوجيه ''رسالة قوية'' إلى النظام السوري لوقف القمع الدامي للمتظاهرين.
وفي نيويورك، وزعت بريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال في مجلس الأمن الدولي مشروع إدانة للقمع الدامي للتظاهرات في سورية، قد يُعلن نصه الثلاثاء إذا ما توصلت الدول الأعضاء ال15 إلى اتفاق بالإجماع، وفق ما أفاد به دبلوماسي.
وأعلن ناشطون حقوقيون مقتل 38 شخصا على الأقل في العمليات التي تقوم بها قوات الأمن السورية في عدد من المدن، حيث تشن حملة اعتقالات واسعة، وخصوصا مدينة درعا (جنوب).
وفي دوما (15 كلم شمال العاصمة)، قال ناشطون إن قوات الأمن تقوم بعمليات مداهمة، وكذلك الأمر في المعضمية قرب دمشق.
وتقوم السلطات منذ يوم الجمعة الذي شهد تعبئة غير مسبوقة للمحتجين قابلها قمع أوقع أكثر من 82 قتيلا، بموجة اعتقالات في صفوف الناشطين. وأفاد وسام طريف الذي يشرف على مجموعة سورية للدفاع عن حقوق الإنسان باختفاء 221 شخصا.
وتبدو الخيارات المتاحة أمام الغرب في سورية: إما إصدار بيانات تدين الاستخدام المفرط للقوة، أو السعي إلى فرض عقوبات من الأمم المتحدة، أو إجراء تحقيق من خلال المحكمة الجنائية الدولية، أو تقديم دعم عملي للمحتجين المطالبين بالديمقراطية، أو التدخل العسكري. ويتفاوت رد الفعل في رأي المدافعين عن حقوق الإنسان طبقا لطبيعة كل حالة على حدة. فالقوى الغربية التي قررت التدخل العسكري في مواجهة الزعيم الليبي معمر القذافي استنادا إلى مبدأ في الأمم المتحدة يقوم على تحمل المسؤولية في حماية المدنيين، اقتصر رد فعلها على مقتل نحو 350 شخصا في سورية على الغضب الذي لم يتجلَ إلا من خلال التصريحات.
فالمصالح الاقتصادية والأمنية للغرب، والقيم الإنسانية تختلف في كل حالة، لكن ما يعد ازدواجية في المعايير يثير السخط في الشرق الأوسط والرأي العام في دول غربية.
وقال جو ستورك نائب مدير الشرق الأوسط في جماعة هيومان رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان في بيان معلقا على الأحداث في سورية ''بعد مذبحة يوم الجمعة لم يعد كافيا إدانة العنف''.
وأضاف ''في ظل سياسة إطلاق الرصاص بهدف القتل التي تنتهجها السلطات السورية على المجتمع الدولي أن يفرض عقوبات على من يأمرون بإطلاق الرصاص على المحتجين''. وهناك أسباب استراتيجية وسياسية وعملية تقف وراء تفاوت ردود الفعل الغربية تجاه الأحداث في سورية وليبيا واليمن بعد أن أيد الغرب، بعد تردد، التغيير الديمقراطي في تونس ومصر.