"مكافحة الفساد" ل"الصحة": هل مستشفى المجاردة منشأة صحية؟

طلبت التحقيق في أسباب تداعي أوضاعه ومحاسبة المسؤول

خاطبت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) وزارة الصحة بشأن "الواقع المرير" لمستشفى المجاردة، مؤكدة أن ما آل إليه وضع المستشفى، لا يليق أبداً بمنشأة صحية، ولا يتفق مع التوجيهات السامية التي تؤكد على توفير الخدمات للمواطنين على أعلى مستوى، وأحدثها ما صدر به الأمر السامي رقم (21013) وتاريخ 19/4/1433ه.
ووجهت "نزاهة" تساؤلها لوزارة الصحة قائلة: "هل هذا يليق بمنشأة صحية ؟!"
وقال مصدر في "نزاهة" إنها طلبت من الوزارة التحقيق في أسباب الإهمال الذي أدى إلى حدوث الملاحظات والمخالفات التي رصدتها الهيئة، وأسباب تداعي أوضاع المستشفى وتحديد المسؤول عنها, ومحاسبته, والعمل على إصلاح الوضع بما يكفل رفع المعاناة عن المواطنين، وإفادة الهيئة بما يتم اتخاذه.
وقال المصدر إن "نزاهة" تابعت ما نُشر في إحدى الصحف المحلية حول وضع مستشفى محافظة المجاردة واستناداً إلى اختصاصاتها، وقفت الهيئة على المستشفى, وتبين لها عدة ملاحظات، ومخالفات، منها عدم كفاءة أجهزة التكييف في أجزاء كثيرة من المستشفى, بما في ذلك صيدلية المستشفى, ومستودع المستلزمات الطبية.
كما اكتشفت العديد من المكيفات التي لا تعمل في قسم التنويم، بالإضافة إلى تعطل أحد المصاعد بشكل دائم, والآخر بشكل متقطع، وكذلك توقف محطة معالجة المياه, ومحطة معالجة المجاري عن العمل.
ولاحظت الهيئة وجود رشح للمياه في بعض أسقف المستشفى المستعار, وأن بعض الأسقف المستعارة متهالكة وبحاجة إلى استبدال.
وظهر للهيئة جلياً، تدني مستوى النظافة في فناء المستشفى وأقسام التنويم, ودورات المياه الملحقة بها, ولم يُلحظ وجود عمالة تقوم بأعمال النظافة في ممراته وفنائه, حيث تنتشر الكراسي المستهلكة وأعقاب السجائر, وتضاؤل المسطحات الخضراء في المستشفى وعدم الاعتناء بما هو قائم منها.
وأضاف المصدر أن الهيئة، وقفت على وضع دورات المياه، وتبين لها تهالك الأدوات الصحية بداخلها, حيث تهشم بعضها, وتآكل بعضها الآخر بفعل الصدأ, كما أن عدداً كبيراً من صناديق الطرد (السيفونات) الموجودة في دورات المياه لا تعمل, وكذلك تهالك بلاط (سيراميك) دورات المياه وأرضياتها.
كما وقفت الهيئة كذلك على سكن العاملين بالمستشفى، واتضح جلياً أنه متهالك, ويشكل خطراً على ساكنيه, كما لوحظ رداءة التكييف والتهوية به, ووجود رشح للمياه من السقف المستعار, وانتشار الصراصير في ممراته, ودورات المياه الملحقة به, وسوء نظافة المطابخ وضعف تهويتها, وافتقاده لوسائل السلامة, وتدلي الأسلاك الكهربائية على الجدران بشكل عشوائي وبين الغرف, بشكل يهدد حياة قاطنيها.
وبين المصدر أن الهيئة لاحظت وجود العديد من المحولات الكهربائية, ومعدات التكييف, وأنوار الإضاءة, بدون أغطية مما يشكل خطراً على حياة المراجعين والمنومين في المستشفى، بالإضافة إلى ضيق المكان المخصص لقسم الطوارئ.
وأوضح المصدر أن قسم الرجال لا يوجد به سوى أربعة أسرة, وقسم النساء يوجد به ثمانية أسرة, فضلاً عن عدم وجود صالة انتظار في القسم, مما أدى إلى تزاحم المرضى ومرافقيهم في ممرات المستشفى.
ومن خلال الوقوف على قسم الغسيل الكلوي، اتضح للهيئة ضعف الخدمات المقدمة لمرضى الكلى, وتمثل ذلك في قلة أجهزة الغسيل الكلوي، إذ لا يوجد سوى (17) جهازاً في حين أن عدد المراجعين لهذا القسم يزيد عن خمسين مراجعاً أسبوعياً.
وأوضح المصدر أن المقاول الذي تمت ترسية مشروع استكمال مبنى الكُلى والطوارئ عليه، لم يقم بالبدء في تنفيذ المشروع, رغم أنه استلم الموقع بتاريخ 27/11/1432ه.