مجلس الأمن يحيل طلب "فلسطين" للجنة المختصة

يُتوقع أن تعقد الجلسة الأولى في هذا الشأن الجمعة المقبلة

وافق مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، على تحويل طلب الاعتراف بدولة "فلسطين" إلى اللجنة المختصة بالمجلس لمراجعته، ويتوقع أن تعقد الجلسة الأولى في هذا الشأن الجمعة المقبلة.

ويأتي هذا الإجراء منسجماً مع الآليات ذات العلاقة بالقضية، وجاء نتيجة للمادة 59 من الإجراءات المتبعة في الأمم المتحدة، وفقاً لما أوضحه رئيس مجلس الأمن الدولي، اللبناني نواف سلام، الاثنين.

وقال سلام، الذي ترأس بلاده مجلس الأمن الدولي في الدورة الحالية، الاثنين: "إننا نأمل في أن يتحمل مجلس الأمن الدولي مسؤولياته وأن ينظر إلى الطلب بإيجابية، خصوصاً أن 139 دولة تعترف بفلسطين حتى الآن، ما يعني أكثر من ثلثي الأعضاء."

واعتبر مندوب فلسطين في الأمم المتحدة، رياض منصور، أن جلسة الأربعاء "ستكون مصيرية"، لافتاً إلى أنه سيتم خلالها حسم المعركة الدبلوماسية الشرسة المتواصلة منذ أيام، التي تقودها الولايات المتحدة لإفشال الطلب الفلسطيني، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا."

وأفادت "وفا" بأن منصور قال في تصريح للإذاعة الفلسطينية: إن "تصويت تسعة أعضاء في مجلس الأمن غير مضمون حتى اللحظة، بالرغم من أن دولهم تعترف بالدولة الفلسطينية"، موضحاً أن الاتصالات مستمرة مع جميع الأطراف في مواجهة الضغوط التي تمارسها واشنطن وتل أبيب على الدول الأعضاء في مجلس الأمن.

أما الدبلوماسي بالسفارة الفلسطينية في بروكسل، ماجد بامية، فصرح بدوره بأن "نقاشاً حاداً يدور حالياً في البرلمان الأوروبي قد يصدر عنه قرار يدعم المطلب الفلسطيني"، مشيراً إلى تفاوت مواقف الدول السبع والعشرين الأعضاء، بحسب وفا.

وكانت السلطة الوطنية الفلسطينية قد أقدمت على خطوة تاريخية بطلب الحصول على العضوية الكاملة لدولة "فلسطين"، ليدخل مجلس الأمن بمناقشة تبدو "رمزية"، للطلب الذي تعهدت الولايات المتحدة مبكراً، بإجهاضه باستخدام حق النقض "الفيتو."

وعند تقديم الطلب الفلسطيني، قال سلام: إنه قام بتعميم رسالة على جميع الأعضاء ال 15 في المجلس، تتضمن الطلب الذي قدمه رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، إلى الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، نهاية الأسبوع الماضي.

وأعلن عباس، في خطابه أمام الجمعية للأمم المتحدة الجمعة، عن تقدمه بطلب للحصول على العضوية الكاملة لفلسطين بالمنظمة الأممية، في خطوة أثارت اعتراضاً واسعاً لدى الجانب الإسرائيلي، الذي وصفها بأنها تشمل التفافاً على اتفاق سلام يجب أن يتوصل إليه الجانبان أولاً من خلال مفاوضات مباشرة بينهما.

ويأتي هذا التطور المتوقع بعد نحو 24 ساعة على إقرار الحكومة الإسرائيلية لخطة جديدة لبناء 1100 وحدة سكنية جديدة في القدس الشرقية.

القرار الإسرائيلي تسبب في إدانات دولية ومحلية، خصوصاً أنه يأتي بعد أيام قليلة على قرار الرباعية الدولية الداعي للعودة للمفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين، ما اعتبر صفعة للجهود الدولية.