3 وزارات تلاحق "مسددي القروض"

عبر أرقام هواتفهم المدونة على إعلاناتهم

بدأت وزارات الداخلية والمالية والتجارة رقابة الأفراد والمؤسسات الذين يمتهنون الوساطات المالية دون الحصول على تراخيص من الجهات المختصة، باعتبار أن أنشطتهم التي يمارسونها "مشبوهة" من شأنها استغلال حاجة بعض المواطنين، وينتج عنها عمليات غسل أموال. ووفقا لتقرير أعده الزميل سعود البركاتي ونشرته "الوطن"، كشفت مصادر مطلعة أن وزارة المالية ممثلة في مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، و وزارة التجارة بدأتا التفاعل مع تعميم وجهته لهما وزارة الداخلية حول هذه الممارسات التي بدأت تنتشر عبر إعلانات تسديد القروض، واستخراج قروض جديدة قرب مواقع صرافات البنوك المحلية، وفي بعض النشرات الترويجية دون أي رقابة. وأوضحت المصادر أن الداخلية استندت في مطالبتها مؤسسة النقد بالتحرك لرقابة هذه الأعمال المالية العشوائية إلى المادة الثانية من نظام رقابة البنوك الذي ينص على حظر ممارسة الأعمال المصرفية دون ترخيص، مؤكدة أن هذه الأعمال تستهدف استغلال حاجة بعض المواطنين، وتزيد من الالتزامات المادية المترتبة عليهم، وينتج عنها عمليات غسل أموال، وشددت على أن إجراءات ملاحقة مثل هؤلاء الوسطاء ستكون عبر أرقام هواتفهم المدونة على إعلاناتهم الترويجية قرب أجهزة الصرافات الآلية، ورقابة عمليات سداد القروض المفاجئة التي يجريها بعض المواطنين عن طريق هؤلاء الوسطاء، واستقبال شكاوى المواطنين المتضمنة وقوعهم في شراك هؤلاء المعلنين، عبر تنسيق مشترك بين وزارات الداخلية والمالية والتجارة. وأشارت إلى أن "ساما" أبلغت جميع البنوك المحلية وشركات الوساطة المالية المعتمدة لديها بكافة إجراءات رقابة مثل هذه العمليات المشبوهة، وضرورة رقابة القائمين عليها والإبلاغ عنهم ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم بالتنسيق مع وزارة الداخلية لمنع استغلال حاجة المواطنين، وإيقاع ذوي الحاجة في عمليات مشبوهة الغرض منها غسل الأموال.وفي سياق متصل أصدرت مؤسسة النقد أول من أمس اللائحة المحدثة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للبنوك ومحلات الصرافة وأفرع البنوك الأجنبية العاملة في المملكة للمرة الثالثة خلال 10 سنوات، مشددة في تعميم عاجل أرسلته برفقة اللائحة لجميع البنوك المحلية وأفرع البنوك الأجنبية على ضرورة الالتزام باللائحة وفق تعديلها الجديد الذي تمت إضافة عدد من البنود والإجراءات الجديدة إليه. وبررت مؤسسة النقد ذلك بضرورة مواكبة التطورات المحلية والدولية والإقليمية في هذا المجال. وتوعدت مؤسسة النقد البنوك المحلية وأفرع البنوك الأجنبية ومحلات الصرافة ضمن اللائحة التي حصلت "الوطن" على نسخة منها بزيارات مفاجئة للتأكد من تطبيق القواعد الجديدة للائحة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى المراجعة الدقيقة لتقارير وشهادات الالتزام المعدة من قبل مدققي حسابات خارجيين.