النيابة تطالب بالإعدام لوالد الطفلة الإماراتية "وديمة" وشريكته

طالب المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي، بإنزال عقوبة الإعدام بحق والد الطفلتيْن وديمة وميرة وعشيقته، لما أقدما عليه من جريمةٍ بشعةٍ بحق هاتيْن الطفلتيْن، أدّت إلى وفاة وديمة وإحداث عاهة مستديمة لشقيقتها.

وحسب صحيفة "الاتحاد" الإماراتية، كشف المستشار الحميدان خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده صباح أمس في مبنى النيابة العامة، تفاصيل لائحة الاتهام التي أعدتها نيابة الأسرة والأحداث بحق كل من الوالد "ح. ش" 29 عاماً وعشيقته "ع. ع" 27 عاماً ربة بيت، وأكد أن النيابة العامة ستطالب الهيئة القضائية في محكمة الجنايات بإنزال عقوبة الإعدام بحقهما بموجب لائحة الاتهام.

وأوضح أن المتهمين سيتسلمان، اليوم الثلاثاء، لائحة الاتهام، وأضاف أن النيابة أسندت إلى المتهمين 3 اتهامات تتعلق بحجز حرية المجني عليهما (وديمة وميرة) وحرمانهما من حريتهما بغير وجه قانوني، وصحب ذلك استعمال القوة، والتهديد وأعمال التعذيب البدني والنفسي لمدة تقارب 6 أشهر حال كون المجني عليهما إناثا أحداثا، الأولى 8 سنوات، والثانية 7 سنوات، وقد أفضى ذلك لموت المجني عليها الأولى ذلك بأن قاما باحتجازهما وحرمانهما المدة المشار إليها في شقة "ستوديو".

وقال ان المتهمين استخدما شتى أنواع ألوان الضرب والتعذيب بصورة وحشية بالمكواة فضلا عن استخدامهما السجائر لحرق المجني عليهما في أماكن متفرقة من جسدهما، وسكب الماء المغلي عليهما، وصعقهما بواسطة الكهرباء والضرب بالعصا، وسلك كهربائي، وحبسهما في حمام الشقة، ودولاب الملابس وأحكما إغلاقها وتركهما على هذا الحال لساعات دون ماء وطعام.

وتابع أن كل هذه الجرائم الشنيعة التي اقترفها المتهمان أفضت لموت المجني عليها الأولى وإحداث إصابات في الثانية سبّبت لها عاهة مستديمة، وفقاً لتقرير الطب الشرعي.

وتابع أن الاتهام الثاني للمتهمين نص على اعتدائهما على سلامة جسم المجني عليها الثانية "ميرة " باستخدام وسائل التعذيب في البند الموصوف أولاً وحدث بها الإصابات الموصوفة في تقرير الطب الشرعي، وإحداث عاهة مستديمة 10 %، فيما نص الاتهام الثالث على تهمة إخفاء جثة "وديمة" بأن قاما بدفنها في منطقة رملية نائية قبل التصريح بالدفن.

وكان نائب عام إمارة دبي قد قال في بداية المؤتمر، إن هذه القضية هزت الرأي العام، ومشاعر كل مواطن ومقيم، وكل أسرة في الإمارات وتأذت منها مشاعر كل من تعامل مع القضية من النيابة العامة والشرطة والخبراء.