السجن لفترات تصل إلى 5 سنوات في قضية اختلاس أموال "حمى الضنك" بجدة

"الإدارية" أصدرت أحكامها اليوم.. ومجموع الغرامات 450 ألف ريال

أصدرت المحكمة الإدارية في جدة اليوم الاثنين أحكاماً بسجن أربعة متهمين "ثلاثة سعوديين ووافد" 14 عاماً وتغريمهم ب 450 ألف ريال، بتهم تزوير فواتير رسمية ورشاوى واختلاسات قدرت بنحو 5 ملايين ريال في قضية مكافحة حمى الضنك بجدة التي تم الكشف عنها بالتزامن مع كارثة سيول جدة.
ورفض المتهمون الأربعة الحكم وأبدوا عدم قناعتهم به، مؤكدين أنهم سيقدمون لائحة اعتراضية لمحكمة الاستئناف الإدارية.
وقد صدر الحكم بسجن المتهم الأول وهو قيادي بأمانة جدة "مكفوف اليد عن العمل" والمتهم الثاني وهو أكاديمي تمت إعارته من إحدى الجامعات للأمانة مؤقتاً خلال فترة مكافحة الضنك، بالسجن 5 سنوات والغرامة المالية ب 100 ألف ريال على كل واحد منهما.
أما المتهم الثالث وهو موظف قطاع خاص "مهندس ميداني على المشروع " حكم عليه بالسجن 3 سنوات وغرامة مالية قدرها 200 ألف ريال، فيما حكم على المتهم الرابع "وافد" بالسجن سنة واحدة وغرامة مالية قدرها 50 ألف ريال.
ونفى المتهم الأول التهم الموجهة له زاعماً بأنه قام بإدخال 5 ملايين ريال في حسابه الخاص بتوجيه من مسؤول بالأمانة وذلك لصرفها لمتطلبات المشروع، أما المتهم الثاني فاعترف بأنه قام بإعادة الاستفادة من رجيع خزانات وبراميل المياه القديمة التي تم الاستغناء عنها من المنازل ببيعها بنحو 50 ألف ريال، مشيراً إلى أنه لم يضع المبلغ في جيبه إنما صرفه كمكآفات تحفيزية على الموظفين العاملين في المشروع.
كما نفى المتهم الثالث التهم المنسوبة له والتي من بينها تقديم فواتير بيضاء للمتهم الأول لكتابة مبالغ وهمية، مؤكداً أن دوره اقتصر على تقديم الاستشارات للأمانة ولا دخل له بقضية الفواتير، أما المتهم الرابع الذي وجهت له تهم بالرشوة اعترف بتوزيع عددٍ من الجوالات على بعض موظفي الأمانة زاعماً أنها لم تكن رشاوى إنما تم توزيعها بدافع متابعة المشروع الذي حصلت عليه الشركة التي عمل فيها.