تأجيل النطق بالحكم في قضية مختلسي ملايين "الضنك" إلى نهاية رجب

قدم متهمون بالاختلاس والرشوة في حملة حمى الضنك التي نظمتها أمانة جدة في وقت سابق، خلال جلسة أمس في المحكمة الإدارية، مذكرة دفاع تتضمن وثائق جديدة لدحض التهم الموجهة إليهم، وهي عبارة عن فواتير مالية من جهات تثبت تعاملاتها مع الأمانة، حيث قدم المتهم الثالث صور شيكات تثبت تعاملات الأمانة والتي لا تمنع أن يتم الإيداع في الحساب الشخصي لأي مسؤول في الأمانة لصالح كيان الأمانة.
وكان القاضي في الجلسة الرابعة التي عقدت أول من أمس قد حذر المتهمين بأنها المرة الأخيرة التي يمهلهم فيها لإحضار ما يدحض عنهم التهم، حيث أحضر المتهمون في جلسة أمس وثائق قالوا إنها "تدحض التهم"، فيما قرر القاضي ناظر الدعوى رفع الجلسة الى 27 رجب الجاري، قائلا إنها جلسة محددة للنطق بالحكم.
وتمثلت أهم التهم التي نسبت إليهم في اختلاسات مبالغ مالية وصلت إلى 5 ملايين ريال، من مخصصات مالية وضعتها الأمانة في حساباتهم باعتبارهم مسؤولين في الحملة، وكان من بين المتهمين، أستاذ جامعي قدم للعمل في أمانة جدة كمساعد للأمين في الحملة بنظام الإعارة من الجامعة، وموظف بقطاع خاص بالإضافة إلى وافد اتهموا بحسب لائحة الدعوى المرفوعة من هيئة الرقابة والتحقيق بجرائم اختلاسات ورشاوى وتزوير فواتير صرف مبالغ من مخصصات الأمانة للحملة.
وكان المتهم الأول وهو شاب ترأس إدارة في الحملة، قد نفى جميع اتهامات الاختلاسات، زاعما أن مسؤولا كبيرا في الأمانة هو من أجاز له إدخال مبلغ 5 ملايين ريال من المبلغ المخصص لبرنامج حمى الضنك في حسابه الخاص للصرف على متطلبات المشروع.
فيما أكد المتهم الثاني "مهندس ميداني على المشروع " أن دوره يقتصر على تقديم الاستشارات للأمانة أثناء تنفيذ مشروع مكافحة حمى الضنك، نافيا جميع اتهامات التزوير بما فيها تهمة قيامه بتقديم فواتيرمختومة بيضاء للمتهم الأول لوضع مبالغ وهمية.
أما المتهم الثالث وهو أستاذ الجامعة المعار للأمانة فقد اعترف بأنه قام بإعادة الاستفادة من رجيع خزانات وبراميل المياه القديمة التي يتم الاستغناء عنها من المنازل أثناء تنفيذ مشروع مكافحة حمى الضنك من خلال بيعها بمبلغ تجاوز 50 ألف ريال وصرفه كمكافأت تحفيزية على الموظفين الذين يعملون في المشروع، ووجه القاضي له سؤالا حول كيفية صرفه المبالغ دون الاحتفاظ بأي مستند رسمي خاصة أن الأنظمة تشدد على إعادة الرجيع أو الأموال إلى خزينة الدولة.
فيما أقر المتهم الرابع "وافد عربي يعمل في إحدى المؤسسات الأهلية التي كانت مرتبطة بتنفيذ مشروع حمى الضنك"، أنه قام بشراء 11 جهاز جوال وقام بإعطائها لموظفي الأمانة الذين يعملون في حملة حمى الضنك أثناء دوامهم الرسمي معتبرا أن ماقام به هو من الأعمال التطوعية التي عرف بها أصحاب الشركة.