مدارس رياض الصالحين تفند ادعاءات معلميها وتهدد بملاحقتهم قانونياً

في بيان أرسلته ل "سبق" عنونته ب "ضربني وبكى وسبقني واشتكى"

فندت مدارس رياض الصالحين الأهلية، شكاوى 50 من معلميها، نشرتها "سبق" في تقرير سابق، مؤكدة أنها لم تمتنع عن أداء حقوق موظفيها، وأنها لم تتأخر عن إنجاز أي من الأعمال المناطة بالعاملين الذين هم على كفالتها، سواء فيما يخص تأشيرات الخروج والعودة أو غيرها.
وبينت المدارس في توضيح تلقته "سبق"، أن مطالبات المعلمين المعنيين تتمثل فقط بمكافأة نهاية الخدمة عن الفترة السابقة لانتقال المدارس إلى مالكها الجديد، الذي استلمها من المالك القديم بموجب تنازل رسمي مصدّق من الغرفة التجارية بأن حقوق جميع العاملين فيها مؤدّاة، وأن المدارس ليس عليها أي التزام أو مستحقات مادية أو معنوية سواء للعاملين بها أو غيرهم حتى تاريخ انتقال المدارس.
وأكدت إدارة المدارس في توضيحها الذي عنونته بالمثل: "ضربني وبكى ثم سبقني واشتكى" أنها ستلاحق جميع المسيئين لها قضائيا لمحاكمتهم ومطالبتهم بالتعويضات المجزية للتشويه الذي تم على أساس باطل.


وفيما يلي نص التوضيح الذي حمل عنوان "ضربني وبكى ثم سبقني واشتكى":
سعادة رئيس تحرير صحيفة سبق الإلكترونية حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
الموضوع: على قول القائل (ضربني وبكى، ثم سبقني واشتكى).
إيضاح بشأن ما نشرته صحيفة سبق حول قيام أكثر من 50 معلّماً بمدارس رياض الصالحين الأهلية بطلب تدخل وزير التربية والتعليم للنظر في حقوقهم وإنجاز تأشيرات الخروج والعودة لهم.
أوضح المتحدث الرسمي بمكتب التركي للمحاماة والاستشارات والتحكيم -بصفته المستشار القانوني والوكيل الشرعي لشركة رياض الصالحين التعليمية- أن المدارس لم تمتنع عن أداء حقوق موظفيها، وأنها لم تتأخر عن إنجاز أي من الأعمال المناطة بالعاملين الذين هم على كفالتها، سواء فيما يخص تأشيرات الخروج والعودة أو غيرها.
وإيضاحاً لوضع هؤلاء المعلمين المعنيين فإن مطالبتهم تتمثل فقط بمكافأة نهاية الخدمة عن الفترة السابقة لانتقال المدارس إلى مالكها الجديد، الذي استلمها من المالك القديم بموجب تنازل رسمي مصدّق من الغرفة التجارية بأن حقوق جميع العاملين فيها مؤدّاة، وأن المدارس ليس عليها أي التزام أو مستحقات مادية أو معنوية سواء للعاملين بها أو غيرهم حتى تاريخ انتقال المدارس بنهاية عام 1429/ 1430ه، وقد قام هؤلاء المعلمون برفع دعوى أمام القضاء العمالي المختص بهذا الشأن ولايزال الأمر منظور قضاءً، وقد أبدت المدارس للجميع استعدادها لأداء ما يحكم به القضاء، وبانتظار الحكم، حيث موعد الجلسة الثانية من جلسات المرافعة في شهر رمضان المبارك.
إلا أنّ هؤلاء المعلمين ساروا بعد ذلك في طريق الإثارة والتشويش على الجهات الرسمية المعنية دون احترام لقوانين وأنظمة هذا البلد المبارك، ودون أدنى احترام للجهات القضائية المعنية، بإثارة اللغط والجدل وإزعاج الجهات الحكومية بكثرة الشكاوى العارية من الصحّة، كما أن هؤلاء المعلمين قد كونوا لأنفسهم حزباً يقوده ثلاثة أو أربعة منهم للضغط على المدارس وتهديدها، حيث ورد لإدارة المدارس عدة خطابات مفادها التهديد بالإضراب عن العمل والتهديد بإعاقة سير العمل وغيرها من التجاوزات، واتخذوا لأنفسهم هدفاً وهو تصعيد الأمور واختلاق الأكاذيب على إدارة المدارس وتشويه سمعتها وذلك بالتواطؤ مع المستشار العمالي بالسفارة المصرية بالرياض حيث استصدروا قراراً من وزير القوى العاملة المصري بحظر التعامل مع المدارس، وقامت أكثر من عشرة صحف مصرية بنشر الخبر بدعوى سوء المعاملة وانخفاض الأجور والحرمان من الحقوق مما زاد الإضرار بالمدارس والشركة المالكة لها، ولم يقفوا في تعديهم عند هذا الحد بل خاطبوا إمارة منطقة الرياض وكذلك إدارة التربية والتعليم، وحين تتثبت هذه الجهات الرسمية تجد أن ما ذكروه محض افتراء وتجاوز، رغم ذلك تم الاجتماع بالمستشار العمالي وقيادات الحزب من قبل إدارة المدارس والمستشار القانوني لها لإيجاد حلول ودية إلا أنه لا يوجد أدنى تجاوب منهم في ذلك.
كما طلبت إدارة المدارس (ممثلة في المالك الجديد) من هؤلاء المعلمين نقل كفالتهم على الشركة فرفضوا، وطلبت منهم توقيع عقود عمل فرفضوا، ولم يتجاوبوا مع أي إجراء لتسهيل أمورهم وإنهائها ادعاء منهم بأن لهم حقوقاً لم يستلموها.
وكما يعلم الجميع فإن الحقوق العماليّة من مكافأة نهاية الخدمة وغيرها هي حقوق ممتازة للعامل بنصوص نظامية آمرة ولا مجال للتهرب منها أو التلاعب بها أو ظلم العامل فيها؛ لأن نصوص نظام العمل واضحة، ويعلم هذا القانونيون والمتخصّصون، وعليه فلا يصح أن يُنسب إلى المدارس أنها تتعمد حرمان هؤلاء المعلمين من حقوقهم، لاسيما وأنها أبدت استعدادها لما يحكم به القضاء بالرغم من وجود أوراق رسمية معتمدة تفيد بعدم وجود أي التزام على المدارس لصالح منسوبيها أو غيرهم.
وحسبما أفاد المتحدث الرسمي فإن إدارة المدارس ستلاحق جميع المسيئين لها قضاءً لمحاكمتهم ومطالبتهم بالتعويضات المجزية للتشويه الذي تم على أساس باطل.