كشفت مصادر مصرفية تنامي ظاهرة التجاوزات القانونية والشرعية التي يرتكبها التجار وأصحاب المحال للتحايل على مستخدمي البطاقات الائتمانية في السوق السعودية، وضعف الإجراءات المتبعة من قبل مؤسسة النقد أو البنوك السعودية لحماية حقوق المشترين من تلك التجاوزات. وبحسب المصرفيين فإن تجاوزات واضحة وصريحة يقوم بها تجار محليون في السوق السعودية تجاه المشترين الذين يتعاملون ببطاقة الائتمان عبر سداد قيمة مشترياتهم من خلال أجهزة نقاط البيع تتمثل في تحميلهم رسوما إضافية على قيمة السلعة أو المنتج نتيجة عدم تعاملهم بالنقد.
ووفقاً لتقريرٍ أعدّه الزميل عبد العزيز الفكي ونشرته "الاقتصادية"، قالت المصادر إن تلك التجاوزات تعد مخالفة صريحة لبنود الاتفاقية القانونية الخاصة بأجهزة نقاط البيع والبطاقات المصرفية، بين البنوك ونقاط البيع، خاصة فيما يتعلق بشروط الحسم من قيمة المشتريات المدفوعة ببطاقات الائتمان.
وأوضحت المصادر أن إيرادات مالية إضافية كبيرة حصل عليها التجار نتيجة تلك الممارسات غير القانونية، حيث تنص الاتفاقية على ألا يحتسب التاجر أي جزء من الحسم الواجب دفعه للبنك، على حاملي البطاقات الائتمانية سواء من خلال زيادة السعر أو خلافه.
من جانبهم، قال اقتصاديون إن شريحة عريضة من التجار في السوق المحلية لا تلتزم ببنود الاتفاقية، وتصر على تحميل المشتري رسوم الحسم، أو إلغاء عملية البيع، فيضطر المشتري إلى تحمل الرسوم بسبب الحاجة، وليس لقناعة شخصية.
