استغلال التجار للبطاقات الائتمانية

رؤية اقتصادية

يتعامل الكثير من المواطنين والمقيمين بالبطاقات الائتمانية، التي نجحت في التعاملات الإلكترونية المعتمدة على نقاط البيع، لحماية التجار من عمليات التزوير للأوراق النقدية والتي كانت شائعة قبل تطبيق التعاملات الإلكترونية، وضمنت للتجار تسوية المدفوعات فورياً أو في مدة قصيرة. ويجني التاجر منافع كثيرة من قبوله للتعامل ببطاقات الائتمان، منها:
- الزيادة في المبيعات، وذلك لأن حاملها لا ينظر إلى الإنفاق بها مثل الإنفاق بالنقود الورقية.
- توفير وتقليل تكلفة حفظ الأموال التي يحصل عليها التاجر.
- التخلص من عبء متابعة ديون العملاء.
ولكن بعض التجار استغل البطاقات الائتمانية في تحميل المشتري جزءا من الحسم الواجب دفعه للبنوك المحلية، وهذا يعتبر مخالفة صريحة لبنود الاتفاقية القانونية والتي قدمت لهم بشروط محددة، ضمن اتفاقية ملزمة خاصة بنقاط البيع، حيث تنص الاتفاقية على ألا يحسب التاجر أي جزء من الحسم الواجب دفعه للبنك على حاملي البطاقات الائتمانية. وحيث إن جميع الأسواق العالمية تتعامل مع البطاقات كتعاملها مع النقد دون زيادة. فالسؤال الذي يطرح نفسه لماذا التاجر يحمل المستهلك جزءا من الحسم الواجب دفعه للبنك؟ ولما كانت المدفوعات الإلكترونية تعتبر جزءا من سياسة تنشيط عمليات البيع وتحقيق متطلبات الحماية الأمنية تفادياً لتكدس النقد وتزوير العملات. لذا ينبغي على الجهات ذات العلاقة والمتمثلة في مؤسسة النقد العربي السعودي والبنوك المحلية المزودة لخدمات نقاط البيع ووزارة التجارة إلزام التاجر بتنفيذ شروط الاتفاقية القانونية الخاصة بنقاط البيع.
* أستاذ المحاسبة بجامعة الطائف