"تطوير" تتولى تشغيل مقاصف مدارس التعليم العام

بعد اتفاقيات "النقل المدرسي" و"المباني والمدرسية"

وقّعت في الرياض، الأسبوع الماضي، اتفاقية بين وزارة التربية والتعليم وشركة تطوير التعليم القابضة، تقضي بتولي الشركة إدارة عقود تشغيل المقاصف بمدارس التعليم العام للبنين والبنات كافة وفق خطة تنفيذية مرحلة تمتد إلى ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، قد وافق على قيام شركة تطوير التعليم القابضة (شركة مملوكة بالكامل للدولة) بإدارة عقود تشغيل المقاصف المدرسية من خلال تعاقدها مع الشركات المتخصّصة في هذا المجال وفقاً لنظامها الأساسي.

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم محمد الدخيني، إلى أن الوزارة تنفذ التوجهات المستقبلية لقطاع التربية والتعليم والتي تشتمل على مبادرة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص من خلال إسناد تنفيذ أو الإشراف على تنفيذ عدد من الأنشطة غير الرئيسية إلى شركة تطوير التعليم القابضة والشركات المنبثقة عنها، وذلك يشمل التغذية المدرسية والنقل المدرسي، والمباني والمدرسية.

وأبان المتحدث الرسمي، أن الاتفاقية وقّعها يوم الثلاثاء الماضي من جانب وزارة التربية والتعليم صالح الحميدي مدير عام الشؤون الإدارية والمالية، ومن جانب شركة تطوير، الدكتور عبد اللطيف الغيث الرئيس التنفيذي، وتنص الاتفاقية على تقييم وضع المقاصف المدرسية، ووضع التصورات الفنية والنظامية لإدارة هذه العقود والإشراف على تنفيذ بنود التعاقدات المختلفة.

وأشار إلى أن من بنود الاتفاقية قيام شركة تطوير باستخدام أفضل المعايير لإدارة عقود تشغيل المقاصف من خلال تعاقدها مع الشركات المتخصّصة في هذا المجال وفقاً لنظامها ومتابعة الجهات التي اختارتها للتنفيذ؛ للتأكد من سلامة أداء دورها ومطابقته لخطة التنفيذ وتقدم وفق ذلك تقارير دورية للوزارة عن عملية التنفيذ وتطوير وبناء معايير الجودة اللازمة لتنفيذ المشروع.