شدّد المتحدث الرسمي لوزارة العمل حطاب العنزي، على ضرورة تطبيق أنظمة ولوائح الوزارة التي تمنع تشغيل الأطفال دون الخامسة عشرة في المقاصف المدرسية. في وقت أقرّت وزارة التربية والتعليم عمل طلاب وطالبات المدارس في المقاصف المدرسية بأجر ضمن عقد موحد في قرار إذ نصت المادة السابعة من العقد على أحقية الطرف الثاني "المستثمر" في الاستعانة ببعض الطلاب والطالبات في أعمال البيع في المقاصف مقابل مكافأة مادية لا تقل عن عشرة ريالات في اليوم مع وجبة إفطار مجانية وذلك بالتنسيق مع إدارة المدرسة. ووفقاً لتقريرٍ أعدّته الزميلة فاطمة باسماعيل ونشرته "الوطن"، أشار العنزي إلى أن المادة 162 من نظام العمل منحت الوزير الحق في استثناء الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 13 و15 سنة للعمل في أعمال خفيفة لا تضر بصحتهم أو نموهم ولا تعطل مواظبتهم في المدرسة واشتراكاتهم في برامج التوجيه أو التدريب المهني ولا تضعف قدراتهم على الاستفادة من التعليم الذي يتلقونه أو تعرضهم لأي ضرر من أي نوع. على صعيد متصل، اعتمد وكيل وزارة التربية للشؤون المدرسية سعد آل فهيد، في خطاب وجهه لكل إدارات التربية والتعليم العقد الموحد بخصوص تأجير وتشغيل المقاصف المدرسية واشتمل الخطاب على عدد من الاشتراطات التنظيمية والصحية منها أن يكون العقد لسنة دراسية واحدة وألا تكون المدرسة ضمن منافسة عامة مع شروط في نسبة السعودة واشتراطات صحية أخرى، إضافة إلى منع التعاقد من الباطن وإجازة فسخ العقد قبل انتهاء المدة بموافقة وزيري التربية والمالية ، وأجاز خطاب الوكيل تشغيل الطلاب والطالبات في المقاصف على أن ينالوا 200 ريال شهريا بمعدل عشرة ريالات يوميا ووجبة إفطار، ويشمل النظام الجديد المدارس الحكومية الحالية والتي سيتم افتتاحها مستقبلاً.
