قضية الدوسري: غموض وأسرار بدأت بحجب الوثائق وانتهت بتنحي القاضي

بيان البيت الأبيض و"قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية" يثيران التساؤلات

أثار تنحى قاض أمريكي بولاية تكساس عن نظر قضية الطالب السعودي خالد الدوسري، والمتهم بمحاولة صنع قنابل وتفجيرها في عدة أهداف، العديد من التساؤلات، وزاد من نسبة ال"غموض" في القضية، بحسب وصف الموقع الالكتروني لقناة "كي سي بي دي" التلفزيونية المحلية في مدينة لوبوك بولاية تكساس.

وأصدر القاضي سام كومينجز بيانا بهذا الشأن يوم الأربعاء الماضي دون أن يقدم إيضاحات، وكان المفاجئ في تنحيه أنه جاء دون طلب من المتهم أو هيئة الدفاع عنه، بل جاء من القاضي نفسه، وهي خطوة نادرة.
وبحسب النظام الأمريكي، فان للقاضي الحق في أن يبعد نفسه عن أي قضية ينظرها لعدة أسباب، منها: إذا وجد أنه طرف في القضية، أو متعاطف معها، أو أنه لا يستطيع أن يكون محايداً ويفرض العدالة.

وفيما عين القاضي دونالد والتر من لويزيانا أمس الأول لنظر القضية، نشر موقع "كي سي بي دي" تقريراً الخميس بعنوان: "المزيد من الغموض.. لماذا رحل القاضي الذي ينظر قضية الدوسري"، قال فيه إن الأسباب التي تقف وراء قرار القاضي بإزاحة نفسه من القضية لم تورد في سجلات المحكمة!!.

وأضاف: منذ 23 مارس، هناك نحو 6 وثائق لها علاقة بالقضية، غير أنها محجوبة عن الجمهور، في إشارة إلى الموقع الإلكتروني للمحكمة الذي ينشر تفاصيل المحاكمة بشكل دوري.

وختم الموقع تقريره: القضية مليئة بالأسرار منذ البداية، فالتعامل مع الوثائق يتم بسرية عالية جداً، وتم استخدام قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية في القضية، والبيت الأبيض أصدر بياناً حول القضية منذ بدايتها، وصدر أمر مشدد لجميع المسؤولين الفيدراليين بعدم التحدث لوسائل الإعلام حول القضية، وهناك طلب استئناف رفع بالفعل أمام الدائرة الخامسة لمحكمة الاستئناف حتى قبل أن تحال القضية إلى المحاكمة!!.

يذكر أن الدوسري متهم باستهداف عدة مواقع أمريكية من بينها محطات طاقة وملاه ليلية ومنزل الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الابن في دالاس.

واعتقل الدوسري في فبراير 2011 بعد أن قالت السلطات إنه حاول شراء كمية كبيرة من مادة كيميائية مثيرة للارتياب.