اعتمد وزير الصحة الدكتور عبد الله الربيعة، عقوباتٍ فرضتها وزارته الشهر الماضي عبر لجانها المختصّة بمديريات الشؤون الصحية على عددٍ من المؤسسات الصحية الخاصة بعد دراسة هذه القرارات ومراجعتها من قِبل الإدارة القانونية بالوزارة، حيث تضمنت العقوبات غراماتٍ ماليةٍ وإنذاراتٍ وإغلاقاً لبعض المنشآت إضافة إلى سحب التراخيص وشملت 73 صيدلية و22 مستودعاً طبياً و37 مستشفى و 34 مستوصفاً. ويأتي هذا القرار تماشياً مع ما سبق أن أوضحته وزارة الصحة حول عزمها نشر قرارات العقوبات الصادرة بحق المستشفيات والمستوصفات والمنشآت الصيدلانية الخاصة من قبل لجان النظر في مخالفات أحكام نظام المؤسسات الصحية الخاصّة متى ما أصبحت هذه القرارات نهائية. وأكدت الوزارة استمرارها في انتهاج مبدأ الشفافية والتزامها بتطبيق هذه العقوبات وبما يكفل حقوق الجميع وفقاً للأنظمة المتبعة. وبلغ إجمالي الغرامات المالية 3539900 ريال، وجاءت محافظة جدة الأعلى في قيمة الغرامات حيث بلغت 1375000 ريال، تلتها منطقة المدينة المنوّرة ب 551000 ريال، ثم المنطقة الشرقية ب 537900 ريال. أما بالنسبة للعقوبات التي فرضت على المؤسسات الصحية المخالفة فكانت على النحو التالي: 267 غرامة و8 إنذارات وإغلاق 5 منشآت، وسحب 4 تراخيص. وجاءت محافظة جدة الأكثر في عدد المخالفات ب 41 مخالفة تليها المنطقة الشرقية ب 37 مخالفة ثم الرياض ب 36 مخالفة. وبلغ عدد المُلاك الذين خالفتهم مديريات الشؤون الصحية بالمناطق والمحافظات 81 مالكاً، إضافة إلى 29 صيدلياً، و 68 طبيباً وطبيبة، و32 ممرضاً وممرضة، و 7 أخصائيين وأخصائيات، و7 وافدين و10 فنيين وفنيات. وتواصل الوزارة تكثيف جهود المتابعة لجميع المنشآت الصحية الخاصة وتطبيق الإجراءات بكل حزمٍ مع ما يثبت من مخالفات ولاسيما في تشغيل الكوادر الصحية من أطباء وممرضين وفنيين لما يمثله ذلك من خطورة على صحة المرضى المتعاملين مع هذه المنشآت وجودة الخدمات التي تقدمها. وستستمر الجولات التفقدية خلال الفترة المقبلة والإعلان بكل شفافية عن كل ما يتم رصدهُ من مخالفات تتعلق بجودة الخدمة أو مستوى التجهيزات الطبية أو الإجراءات الخاصة بسلامة بيئة العمل في المنشآت الصحية والمعايير الخاصة بالتخلص من النفايات، وكذلك الإجراءات الخاصة بتراخيص تشغيل المنشآت الصحية وتراخيص مزاولة العمل بها. ودعت الوزارة أصحاب المنشات، إلى الالتزام بالأنظمة واللوائح المعتمدة حرصاً على صحة المرضى وتجنباً للغرامات المالية والعقوبات المقررة والتي قد تصل إلى حد إغلاق المنشأة. وأكدت الوزارة أنها ستنشر هذه القرارات والتشهير بالمخالفين متى ما أصبحت هذه القرارات نهائية، كما أنها ستتخذ الإجراءات النظامية كافة بما في ذلك الإغلاق التحفظي تجاه أي مؤسسة صحية لا تلتزم بمعايير الجودة المطلوبة بالخدمات الصحية بهدف إلزامها بتحسين أوضاعها وإزالة كل الملاحظات وفق ما تنص عليه الإجراءات النظامية.
